١٧ - كتاب البيوع (۹۵) باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه .
٩٥ - باب امْتَنَاعِ ذِي الحَقِّ مِنْ أَخَذ حقه (*)
٤٤٥
-
۹۱۱۹ - قال الشافعي رحمه الله : وإذا حل حق المسلم ، وحقه حال بوجه من الوجوه ، فدعا الذي عليه الحقُّ الَّذِي له الحق إلى أخذ حقه ، فامتنع الَّذِي له الحق ، فعلى الوالي جبره على أخذ حقه ؛ ليبرا ذُو الدِّينِ مِن دَينِه ، ويُؤَدِّي إليه ماله عليه غير منتقص له بالأداءِ شيئًا ولا مدخل عليه ضرراً إلا أن يشاءَ ربُّ الحقِّ ان بيرته من حله بغير شيء بأخله منه فيرا بإبراته ليه .
۹۱۲۰- قال الشافعي : فإن دعاء إلى اخذه قبل محله وكان حله ذهبا أو فضة أو نحاساً أو تيرا ، أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ، ولا في روح يحتاج إلى
وه
العَلَفِ أو النَّفقَةِ ، جَبرته على أخذ حقه منه إلا أن يُبرته ؛ لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ، ولست أنظر في هذا إلى تغير قيمته ، فإن كان يكون في وقته أكثر قيمة أو أقل ، قلتُ للَّذي له الحقِّ : إن شئت حبسته . وقد يكونُ في وقتِ أجَلِه أَكثَرَ قيمةٌ منه حينَ يدفعه وأَقَلَّ .
۹۱۲۱ - قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ .
۹۱۲۱م-
قلْتُ : أخبرنا أنَّ أَنَس بن مالك كاتب غُلاما له على نجوم إلى
(*) المسألة - ٦۱۸- إن حل موعد أخذ الحق ورده إلى أصحابه ، فامتنع صاحب الحق عن أخذ حقه ، فعلى الوالي أن يجبره على أخذ حقه ، إلا أن يبرأ صاحب الدين من دينه ، لتبرأ عهدته من الدين ، ولو أراد من عليه الدين رده قبل أوانه فإنه كان ذهباً ونحوه جبر صاحب الحق على أخذه ، وإن كان حيوانا ونحوه لم
يجبر لما في ذلك من تكليفه مؤنة علف الحيوان وخلافه
الجزء 3-2 — ص ٤٤٥