موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٢٨١١

١٧ - كتاب البيوع (۹۵) باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه . ٩٥ - باب امْتَنَاعِ ذِي الحَقِّ مِنْ أَخَذ حقه (*) ٤٤٥ - ۹۱۱۹ - قال الشافعي رحمه الله : وإذا حل حق المسلم ، وحقه حال بوجه من الوجوه ، فدعا الذي عليه الحقُّ الَّذِي له الحق إلى أخذ حقه ، فامتنع الَّذِي له الحق ، فعلى الوالي جبره على أخذ حقه ؛ ليبرا ذُو الدِّينِ مِن دَينِه ، ويُؤَدِّي إليه ماله عليه غير منتقص له بالأداءِ شيئًا ولا مدخل عليه ضرراً إلا أن يشاءَ ربُّ الحقِّ ان بيرته من حله بغير شيء بأخله منه فيرا بإبراته ليه . ۹۱۲۰- قال الشافعي : فإن دعاء إلى اخذه قبل محله وكان حله ذهبا أو فضة أو نحاساً أو تيرا ، أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ، ولا في روح يحتاج إلى وه العَلَفِ أو النَّفقَةِ ، جَبرته على أخذ حقه منه إلا أن يُبرته ؛ لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ، ولست أنظر في هذا إلى تغير قيمته ، فإن كان يكون في وقته أكثر قيمة أو أقل ، قلتُ للَّذي له الحقِّ : إن شئت حبسته . وقد يكونُ في وقتِ أجَلِه أَكثَرَ قيمةٌ منه حينَ يدفعه وأَقَلَّ . ۹۱۲۱ - قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ . ۹۱۲۱م- قلْتُ : أخبرنا أنَّ أَنَس بن مالك كاتب غُلاما له على نجوم إلى (*) المسألة - ٦۱۸- إن حل موعد أخذ الحق ورده إلى أصحابه ، فامتنع صاحب الحق عن أخذ حقه ، فعلى الوالي أن يجبره على أخذ حقه ، إلا أن يبرأ صاحب الدين من دينه ، لتبرأ عهدته من الدين ، ولو أراد من عليه الدين رده قبل أوانه فإنه كان ذهباً ونحوه جبر صاحب الحق على أخذه ، وإن كان حيوانا ونحوه لم يجبر لما في ذلك من تكليفه مؤنة علف الحيوان وخلافه
الجزء 3-2 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.