موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٢٥٧٥

١٧ - كتاب البيوع (۲۸) باب في المزابنة ۲۰۹ - . ވ. ٨٣٦٠ - أحدهما ؛ أنَّ للَّذِي نقصت صبرته الخيارَ في رَدُّ البيع ؛ لأنَّه بِيعَ كَيْلَ شيءٍ فلم يُسَلَّم له ؛ لأنَّه لا يحِلُّ له أخذه ، أورد البَيْعِ . ٨٣٦١ - والقولُ الثَّاني ؛ أنَّ البيع مفسوخ ؛ لأنه وقع على شيء ؛ بعضُه و حرام وبعضُه حلال ، فالبيع مفسوخ . وبهذا أقولُ . ٨٣٦٢ - والقولُ الذي حكيت ضعيف ليس بقياس ، إِنَّما يَكُونُ له الخيار فيما نقص مما لا ربا في زِيادَةِ بعضه على بعض ، فأما ما فيه الربا فقدِ انْعَقَدَ البَيْعُ على الكل (١) ، فوَجَدَ البَعْضَ مُحَرَّماً أنْ يُمْلَك بهذه العُقْدَةِ ، فكيف يكون له الخيار في أن يأخُذَ بعض بَيْعَة وفيها حرام ؟ ٨٣٦٣ - قال : وما وصفتُ مِنَ المزابنة جامع جميعها كاف من تفريعها ، ومِن تَفْرِيعها (۲) ان ابتاع منكَ مِائَة صاع تمر بتَمْرِ مِائَةِ نَخْلَةٍ لي أو أكثر أو أقل ، فهذا مقسوجٌ مِن وَجْهَيْنِ : احدهما أنَّه رُطَبٌ بِتَمْرٍ ، وجزافٌ بِكَيْلٍ مِن جِنْسِهِ . ومِنْ ذلك أن آخذ منكَ تَمْرًا لا أعرفُ كيله بصاع تمر أو بصبرَةِ تَمْرِ (۳) لا أعرفُ كيلها ؛ لأنَّ الأصل أنَّه مُحَرَّم الفَضلُ في بعضه (٤) على بعض، وأنَّه لم يبح إلا مثلاً بمثل، يدا بيد . (۱) في ح : الكيل . (۲) مثبت في : ط فقط (۳) سقط في : و (٤) في و : بيعه
الجزء 3-2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.