١٧ - كتاب البيوع (۲۸) باب في المزابنة
۲۰۹
-
.
ވ.
٨٣٦٠ - أحدهما ؛ أنَّ للَّذِي نقصت صبرته الخيارَ في رَدُّ البيع ؛ لأنَّه بِيعَ كَيْلَ
شيءٍ فلم يُسَلَّم له ؛ لأنَّه لا يحِلُّ له أخذه ، أورد البَيْعِ .
٨٣٦١ - والقولُ الثَّاني ؛ أنَّ البيع مفسوخ ؛ لأنه وقع على شيء ؛ بعضُه
و
حرام وبعضُه حلال ، فالبيع مفسوخ . وبهذا أقولُ .
٨٣٦٢ - والقولُ الذي حكيت ضعيف ليس بقياس ، إِنَّما يَكُونُ له الخيار فيما نقص مما لا ربا في زِيادَةِ بعضه على بعض ، فأما ما فيه الربا فقدِ انْعَقَدَ البَيْعُ على الكل (١) ، فوَجَدَ البَعْضَ مُحَرَّماً أنْ يُمْلَك بهذه العُقْدَةِ ، فكيف يكون له الخيار في أن يأخُذَ بعض بَيْعَة وفيها حرام ؟
٨٣٦٣ - قال : وما وصفتُ مِنَ المزابنة جامع جميعها كاف من تفريعها ، ومِن تَفْرِيعها (۲) ان ابتاع منكَ مِائَة صاع تمر بتَمْرِ مِائَةِ نَخْلَةٍ لي أو أكثر أو أقل ، فهذا مقسوجٌ مِن وَجْهَيْنِ : احدهما أنَّه رُطَبٌ بِتَمْرٍ ، وجزافٌ بِكَيْلٍ مِن جِنْسِهِ . ومِنْ ذلك أن آخذ منكَ تَمْرًا لا أعرفُ كيله بصاع تمر أو بصبرَةِ تَمْرِ (۳) لا أعرفُ كيلها ؛ لأنَّ الأصل أنَّه مُحَرَّم الفَضلُ في بعضه (٤) على بعض، وأنَّه لم يبح إلا
مثلاً بمثل، يدا بيد .
(۱) في ح : الكيل .
(۲) مثبت في : ط فقط
(۳) سقط في : و
(٤) في و : بيعه
الجزء 3-2 — ص ٢٠٩