الباب الثالث - الفصل الثالث) خاتمة استقراء الدليل وضرورة فتح باب الاجتهاد للمجمعات الفقهية إذا لم يكن للأفراد
۲۰۷
-
أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه (1)
ولم يقل : إن أشخاص الإجماع هم أهل الكوفة كما قاله بعض الحنفيين ، أو أهل الكوفة والبصرة أو أهل الحرمين وأهل المصريين كما قاله بعضهم ؛ وذلك لنفس الأسباب التي رفض بمقتضاها رأي مالك
ثم نرى الإمام الشافعي له لا يستعمل كلمة (المجتهد في تعبيره لأشخاص الإجماع. وإنما استعمل كلمة « من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها أي الفقهاء »
من
ولعل السر في ذلك - والله أعلم - أن كلمة ( المجتهد » قد يراد بها معنى أخص كلمة (الفقيه) ، فيكون بذلك قد صادر مقدما إمكان وقوع الإجماع في المستقبل مجتهد واحد بمفهومه الخاص ، فضلا عن إجماعهم يعسر
البعيد الذي قد
ضرورة أن إجماعهم تبع لوجودهم وذلك لقوله : « خير القرون قرني ثم
الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم »
ويكون بذلك أيضا قد تسبب عن غير قصد – في ركود التشريع وتجميده بدلا
من السير به إلى الأمام - ليقود الزمن والأحداث والتطورات لا أن يخضع هو تحت تأثير الزمن والأحداث والتطورات .
أما كلمة (الفقيه) ففقهاء الشريعة موجودون على ظهر الأرض وجود الليل والنهار والزمان والمكان إلى أن يرفع الله العلم بموت العلماء وإن كان عرف الفقهاء يختلف
(١) ص ٥٣٤ ، ۵۳۵ - وقوله ( من المدينة ( بدون الباء وفي سائر النسخ « من بالمدينة » وهو مخالف للأصل (تحقيق أحمد شاكر) .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٠٧