موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ١٩٠

۱۵۸ - تقدمة المحقق للكتاب الأم للإمام الشافعي ومنه قوله في السلم : « الجارية الحامل طريقان ، أحدهما : لا يجوز . والثاني : يجوز ( وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام. الأصحاب وكل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد ، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ، لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر ، وقالوا : يفتي فيها بالقديم ، وقد يختلفون في كثير منها (۱) ومنْ كُتب هؤلاء الثلاثَةِ أَمْكَنَ حَصْرُها كما يلي : ١ - التباعُدُ عن النَّجَاسَة في الماء الراكد الكثير : في القديم أنه لا يُشْتَرَطُ . التثويب في أذان الصبح : استحبابه في القديم ٣- عدم انتقاض الوضوء بمس المحارم في القديم . - طهارة الماء الجاري إذا لاقتْهُ نَجاسَةٌ ، وأَنَّهُ لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه في القديم ه - الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج : جوازه في القديم ٦ - تعجيل صلاة العشاء : في القديم أنه أفْضَلُ . ۱۸ وقت المغرب : في القديم : في القديم امتداده إلى غروب الشَّفَقِ ، وعَدَمُ مضيه بمضي رکعات قدم قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين : القديم يستحب ذلك وعليه العَمَلُ (۱) المجموع (۱۰۷/۱) خمس
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.