۱۵۸ - تقدمة المحقق للكتاب الأم للإمام الشافعي
ومنه قوله في السلم : « الجارية الحامل طريقان ، أحدهما : لا يجوز .
والثاني : يجوز ( وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام.
الأصحاب
وكل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد ، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ، لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر ، وقالوا : يفتي فيها بالقديم ، وقد يختلفون في كثير منها (۱)
ومنْ كُتب هؤلاء الثلاثَةِ أَمْكَنَ حَصْرُها كما يلي :
١ - التباعُدُ عن النَّجَاسَة في الماء الراكد الكثير : في القديم أنه لا يُشْتَرَطُ .
التثويب في أذان الصبح : استحبابه في القديم
٣- عدم انتقاض الوضوء بمس المحارم في القديم .
-
طهارة الماء الجاري إذا لاقتْهُ نَجاسَةٌ ، وأَنَّهُ لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه في
القديم
ه - الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج : جوازه في القديم
٦ - تعجيل صلاة العشاء : في القديم أنه أفْضَلُ .
۱۸
وقت المغرب : في القديم : في القديم امتداده إلى غروب الشَّفَقِ ، وعَدَمُ مضيه بمضي
رکعات
قدم قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين : القديم يستحب ذلك وعليه العَمَلُ
(۱) المجموع (۱۰۷/۱)
خمس
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٥٨