١٣٤ - تقدمة المحقق للكتاب الأم للإمام الشافعي
وتوكيده : « ذلك أنها مقرونَةٌ مع كتاب الله ، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على النَّاسِ اتباع أمرِه ، فلا يجوز لقول فَرْضٌ إلا لكتاب الله ، ثم سنة رسوله ، ولما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به، وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا خاصة وعامة ، ثم قرن الحكمة بها بكتابه . فأتبعها إياه . ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله »
الحجة الثالثة : أن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين طاعة النبي
واتباعه ، ومن كانت طاعته واجبة فأقواله ملزمةٌ للمطيع ، ومن يخالفها عاص ،
وبذلك تكون سنة عالم حجة
النبي
في هذه الشريعة الغراء ، وبرهان القضية الأولى
أن الله سبحانه وتعالى صَرَّحَ في القرآن بوجوب طاعته ، وقرن بطاعته
تعالت
عظمته - طاعة الرسول صلوات الله عليه ، وقد اعتبر معصية الرسول عصياناً له
،
ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وما كانَ لمؤمن ولا مؤمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن
يكون لهم الخيرةٌ من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) وقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر ) . وقوله تعالى : ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحَسُنَ أولئك رفيقاً ) وقوله
،
تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون
حتى يُحكموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا
تسليماً
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٣٤