٩٤
الجزء الثالث من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعاً ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله قال ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يؤذن متطوعاً، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله له ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكاً موصوفاً، ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئاً، ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق هذا نصه بحرفه وتابعه الأصحاب كلهم
عليه، واتفقوا عليه.
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً»، رواه الترمذي وقال حديث حسن قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذناً وهو يجد متبرعاً عدلاً، كما نص عليه، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعاً لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام فلو وجد فاسقاً متبرعاً، وعدلاً لا يؤذن إلا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحبا الشامل» و«المعتمد» و«الجمهور»، وهو ظاهر النص الذي ذكرناه، وذكر صاحب التتمة)) وجهين أحدهما يرزق العدل والثاني الفاسق أولى، وهذا ليس بشيء ولو وجد متطوعاً حسن الصوت وغيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت؟ فيه وجهان حكاه القاضي وصاحباه المتولي» و«البغوي غيرهم، قال ابن سريج يرزقه وقال القفال والشيخ أبو محمد لا والأصح أنه يرزقه أن رآه مصلحة لظهور تفاوتهما، وتعلق المصلحة به.
قال القاضي والمتولي : هما مبنيان على القولين في الأم إذا طلبت أجرة الرضاع ووجد الأب متبرعة، قال أصحابنا والزرق يكون من خمس خمس الفيء والعنيمة، وكذا من أربعة أخماس الفيء إذا قلنا إنه للمصالح وينبغي أن لا يختص بذلك بل يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين؛ كالأموال التي يرثها بيت المال والمال الضائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك.
:
قال أصحابنا : والرزق يكون بقدر الحاجة، فإن كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة إليه من مؤذن أو جماعة كما سبق وإن كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عدداً من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين، أحدهما يجمعهم ويرزق واحداً فقط، وأصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد، قال القاضي حسين ولأن تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد ،واحد ، وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره قال أصحابنا : ويجوز للإمام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز أن يرزق كم شاء وكيف شاء ومتى شاء فيرزق ما شاء العدد، ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية، وصرح به في التهذيب» وغيره ..
من
فرع في جواز الإستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها : يجوز للإمام من مال بيت المال ومن
الجزء 3 — ص ٩٤