۲۱۲
الجزء الثالث والعشرون من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
فإذا قلنا بهذا فكم يلزمه أن يدفع إليه؟ فيه وجهان.
(أحدهما) نصف ما في يده وهو قول أبي حنيفة، لأنهما اتفقا على أن المنكر أخذ الذي
أخذه وهو لا يستحقه فصار كالغاصب.
أثلاثاً،
(والثاني) لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ثلث ما بيده وهو قول مالك رحمه الله لأن التركة بينهم ولا يستحق مما في يده إلا الثلث كما لو قامت بينة على نسبه وأصل هذين الوجهين القولان في أحد الاثنين إذا أقر بدين على أبيه وكذبه أخوه وحكى ابن اللبان وجهاً ثالثاً أن يدفع له ثلث ما بيده ويضمن له سدس ما بيد أخيه لأن يده قد ثبتت على نصف جميع التركة، وسلم إلى أخيه ذلك .
فرع: لو كان الحاكم حكم عليه بالقسمة وأقرع بينه وبين أخيه لم يلزمه ضمان ذلك فعلى هذا لو لم يعلم بالأخ المجهول حين قاسم أخاه فهل يضمن له؟ فيه وجهان .
(أحدهما) يضمن لأنه قاسمه وسلمه.
(والثاني) لا يضمن لأن القسمة وجبت في الظاهر.
فرع: وإن مات رجل وخلف جماعة ورثة فأقر اثنان منهم بنسب من الميت وأنكر الباقون لم يثبت نسب المقر به سواء كان المقران عدلين أو فاسقين وقال أبو حنيفة : يثبت لأن قولهما بينة. دليلنا أنه إقرار من بعض الورثة فلم يثبت به النسب كما لو كان فاسقين. ولأنه لو كانت بينة لاعتبر
فيه لفظ الشهادة .
فرع: وإن مات رجل وخلف أولاداً معروفي النسب منه فادعى رجل مجهول النسب أنه أخوهم لأبيهم فأنكروه، فإن أقام بينة قضي له وإن لم يكن معه بينة فالقول قولهم مع أيمانهم، لأن الأصل عدم ثبوت نسبه، فإن حلفوا له فلا كلام وإن ردوا عليه فحلف ثبت نسبه ويشاركهم في الميراث وإن حلف له البعض ونكل البعض عن اليمين فهل يحلف المدعي على الذي رد عليه اليمين إن قلنا يشاركه في الميراث أن لو أقر له حلف وإن قلنا لا يشاركه، فهل يحلف له؟ فيه
وجهان .
•
:
(أحدهما لا يحلف لأن يمينه لا تقبل لأجل من حلف . (والثاني) يحلف لأن الحالفين قد يقرون فتثبت يمينه على الناكلين ولا يؤمن إذا لم يحلف ألا ينكلوا بعد بذلك.
فرع: وإن مات رجل وخلف اثنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكر أخوه. فإن قلنا : لو أقر بأخ ثالث وأنكر صاحبه . شاركه فيما بيده فها هنا أولى وإن قلنا لا يشاركه الأخ فهل تشاركه
الزوجة؟ فيه وجهان .
(أحدهما) لا تشاركه كما لو أقر بأخ ثالث.
الجزء 23 — ص ٢١٢