المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٧٩٤٨

كتاب الشهادات ۱۱۷ إذا ثبت هذا فالحقوق على ضربین حقوق الله ،تعالى، وحقوق للآدميين، فتقبل الشهادة على الشهادة في جميعها كالمال والنكاح والطلاق والرجعة وحد القذف والقصاص وغير ذلك. وقال أبو حنيفة : لا تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص وتقبل في غيره من الحقوق للآدميين .. ، وقال المسعودي: وهو قول مخرج لنا من الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى وليس بمشهور والدليل على أن الشهادة على الشهادة في ذلك تقبل أنه حق لآدمي فقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمال ولأن الشهادة على الشهادة إنما جوزت للاستيثاق وهذا المعنى موجود في القصاص وغيره من حقوق الآدميين. وأما حقوق الله تعالى فذكر المصنف أن الشهادة على الشهادة يقبل منها لا يسقط بالشبهة ولعله أراد الشهادة على هلال رمضان وهلال ذي الحجة والشهادة على الزكاة فيما يتعلق من الأحكام بالشهادة فيها. وأما حقوق الله تعالى التي تسقط بالشبهة وهي الزنا وحد السرقة وحد قطع الطريق وحد الخمر فهل تقبل الشهادة على الشهادة؟ فيه قولان . (أحدهما) لا تقبل به قال أبو حنيفة لأنها مندوب إلى سترها وفي الشهادة على الشهادة إثباتها فلم يصح . حد (الثاني) يقبل وبه قال مالك رحمه الله واختاره الشيخ أبو حامد لأن كل ما ثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين، وما قاله الأول يبطل بالشهادة فإن لها مدخلاً في هذه الحقوق وإن كانت تراد للاستيثاق . : قال ابن القاص وفي الشهادة على الشهادة في إحصان من ثبت عليه الزنا قولان كالشهادة على الشهادة في حد الزنا (قلته تخريجاً) ويجوز الشهادة على الشهادة أن الحاكم حد فلاناً قولاً واحداً. لأن هذا حق لآدمي لأنه يسقط به عنه الحد وكل حق قبلت فيه الشهادة على الشهادة قبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وكل حق لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي الكاتب فكان کالشهادة على الشهادة . قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة، لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس الحق والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق ، فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل، والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل من موضع الحكم على مسافة إذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله، فإن تلحقه المشقة في ذلك. وأما إذا كان في موضع إذا حضر أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع، لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة. الشرح الأحكام إذا شهد شاهدان على شهادة رجل بحق فلا يجوز للحاكم أن يسمع شهادة
الجزء 23 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.