المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٧٨٢٨

كتاب الأقضية ٤٣١ قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وإن ادعى عليه دين من بيع أو قرض فاجاب بانه لا يستحق عليه شيء ولم يتعرض للبيع والقرض لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض لأنه يجوز أن يكون قد استقرض منه أو ابتاع ثم قضاه أو أبرأه منه، فإذا حلف على نفي البيع والقرض حلف كاذباً، وإن أجاب بأنه ما باعني ولا اقرضني ففي الإحلاف وجهان (أحدهما) أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيء، ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض لما ذكرنا من التعليل ( والثاني) أنه يحلف على نفي البيع والقرض لأنه نفى ذلك في الجواب فلزمه أن يحلف على النفي، فإن ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر حلف أنه لا يستحق عليه ما يدعيه، ولا شيئاً منه، فإن حلف أنه لا يستحق عليه الألف لم يجزه لأن يمينه على نفي الألف لا يمنع وجوب بعضها. الشرح: إذا ادعى رجل على رجل أن له على أبيه ديناً لم تسمع دعواه عليه إلا بعد أن يدعي موت أبيه وأن في يديه تركة له وأنه يستحق ذلك الحق منها لأنه إذا لم تكن في يده تركة لم يلزمه قضاء الدين من مال نفسه، فإن أنكر المدعى عليه موت أبيه فالقول قوله ويحلف على نفي العلم وقال ابن القاص: يحلف على القطع لأنه يمكنه الإحاطة بذلك، والأول أصح لأنها يمين على فعل الغير، فإن أنكر التركة في يده حلف أنه ما وصل إليه ما فيه وفاء مع يمينه بالدين ولا ببعضه، ولا يلزمه أن يحلف ما خلف أبوه شيئاً، لأنه قد يخلف شيئاً ولم يصل. فرع إذا ادعى رجل على رجل ديناً فقال المدعى عليه قد أبرأتني من الدين فقد أقر بالدين عليه، لأن دعواه البراءة تتضمن ثبوت الدين عليه فإن أقام البينة على البراءة برىء، وإن لم يقم بينة فالقول قول من له الدين مع يمينه لأن الأصل عدم البراءة. فرع: قال الشافعي رضي الله عنه : ويحلف بالله إن هذا الحق (ويسمه بما يقربه معلوماً) لثابت عليه، وأنه ما اقتضاه ولا شيئاً منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه وإنه لثابت عليه إلى أن حلف هذه المين. وقال في موضع آخر يحلف بالله إن هذا الحق (ويسميه) لثابت عليه وما اقتضاه ولا شيئاً منه ولا اقتضاه أحد بأمره ولا شيء منه ولا اقتضى بغير إذنه فوصل إليه اهـ. واختلف أصحابنا في هذا، فقال بعضهم: إن كان المدعي قد ادعى البراءة بجهة خاصة بأن يقول: قبض هذا يقول: قبض هذا الحق مني وأبرأني منه أو أحال به علي، فإن المدعى عليه يحلف على نفس تلك الجهة فحسب، فإن ادعى البراءة منها فيحتاج أن يحلف على نفي تلك الجهة فحسب، فإن ادعى البراءة مطلقاً فيحتاج أن يحلف على نفي هذه الجهات لنفي الاحتمال من جميع الوجوه . قال الشيخ أبو حامد: وإنما حلف أنه ما اقتضى بغير أمره فوصل إليه لأنه إذا قبضه غيره بغير أمره ثم وصل إليه برىء. ومن أصحابنا من قال : يكفيه أن يحلف أنه ما برىء إليه منه أو أنه لم. يبرأ من ذلك الحق بقول ولا فعل لأن يدخل تحت ذلك سائر جهات البراعة.. وما ذكره الشافعي
الجزء 22 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.