١٥٢
هلال العلاء
الجزء الحادي والعشرون من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
عمر والنسائي في النذور عن هناد وعن عمرو بن عثمان وعن علي بن ميمون وعن قتيبة وعن أحمد بن حرب وعن بن وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن منصور، وعن إبراهيم بن يعقوب وعن محمد بن وهب الحراني وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سهل بن
سهل .
الصفة،
أما العضباء فهي ناقة رسول الله له أطلق عليها هذا الأسم علماً عليها ولم تكن عضباء على أعني مقطوعة في الأذن أو في الأنف.
أما الأحكام فإنه إذا قهر المشركون المسلمين، وأخذوا شيئاً من أموالهم لم يملكه المشركون بذلك، فمتى ظهر المسلون عليه وأخذوا ذلك المال فمالكه أحق به فإن وجده قبل القسمة أخذه وإن لم يجده إلا بعد القسمة أخذه ممن وقع في سهمه، وأعطى الإمام من وقع في سهمه عوضه في سهم المصالح. هذا مذهبنا وبه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وهو قول ربيعة والزهري وقال عمرو بن دينار: إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ،ملكوه، فإذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين، سواء كان قبل القسمة أو بعد القسمة، وقال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ملكوه فإذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه . فإن وجده صاحبه قبل القسمة، فهو أحق به، فيأخذه بلا شيء، وإن وجده بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة فيرد قيمته على من وقع في سهمه، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا أسلم هذا الكافر الذي حصل في يده فإنه أحق به من صاحبه، وإن دخل مسلم دار الشرك متلصصاً وسرق ذلك المال فصاحبه أحق به بالقيمة، وإن ملكه مسلم عن المشرك ببيع فصاحبه أولى به بقيمته دليلنا قوله تعالى: (وأورثكم (1) أرضهم وديارهم وأموالهم فامتن علينا بأن ملكنا أرض المشركين وأموالهم بالقهر والغلبة، فلو كان المشركون يملكون علينا بالقهر والغلبة لساوونا في ذلك، وبطل موضع الامتنان. ولأنه عمران بن الحصين رضي الله عنه روى أن المشركين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا وذهبوا بالعضباء ناقة النبي وأسروا امرأة من المسلمين وأوثقوها فانفلتت من وثاقها ذات ليلة فأتت الإبل، فكلما مست بعيراً رغا حتى أتت العضباء فمستها فلم ترغ، فركبتها وصاحت بها فانطلقت، فطلبت فلم يروها فركبوا خلفها فنذرت أن نجاها الله تعالى ،لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت أنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت نذرها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «سبحان الله !! بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما يملكه ابن آدم فلو كانوا ملكوها لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المرأة.
مسألة: إذا أسر المشركون مسلماً وحملوه إلى دار الشرك ثم أطلقوه بلا ثمن نظرت . فإن أطلقوه وأمنوه على أن يكون في ديارهم فلا يجوز له المقام في دار الشرك، لأن مقامه فيها معصية، فيجب عليه أن يهرب ولكن لا يجوز له أن يسبى أحداً منهم ولا يقتله، ولا يأخذ شيئاً من
(۱) الآية ۲۷ من سورة الأحزاب .
الجزء 21 — ص ١٥٢