۲۸
الجزء التاسع عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
الإيلاء؛ فإن راجعها وقد بقيت مدة التربص استؤنفت المدة، فإن وطئها حنث في اليمين وسقط الإيلاء، لأنه أزال الضرر، وإن وطئها وهي نائمة أو مجنونة حنث في يمينه وسقط الإيلاء، وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث في يمينه لارتفاع القلم عنه، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط لأنها وصلت إلى حقها.
والثاني: لا يسقط لأن حقها في فعله لا في فعلها، وإن وطئها وهي مجنونة لم يحنث لارتفاع القلم عنها، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان
أحدهما: يسقط وهو الظاهر من المذهب لأنها قد وصلت منه إلى حقها، وإن لم يقصد فسقط حقها، كما لو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى.
والثاني: وهو قول المزني أنه لا يسقط حقها، لأنه لا يحنث به فلم يسقط به الإيلاء. فصل: وإن وطئها وهناك مانع من إحرام أو صوم أو حيض سقط به حقها من الإيلاء لأنها وصلت منه إلى حقها، وإن كان بمحرم.
الشرح: جملة هذا الفصل أنه إذا وطئها بعد المدة قبل المطالبة أو بعدها، خرج من الإيلاء، وسواء وطئها وهي عاقلة أو مجنونة أو يقظانة أو نائمة؛ لأنه فعل ما حلف عليه؛ فإن وطئها وهو مجنون لم يحنث وهذا هو قول أحمد والشعبي. وقال أبو بكر من الحنابلة: يحنث وعليه الكفارة؛ لأنه فعل ما حلف عليه. وهذا غير صحيح، لأنه غير مكلف، والقلم عنه مرفوع؛ ويخرج بوطئه عن الإيلاء لأنه قد وفاها حقها، وحصل منه في حقها ما يحصل من العاقل، وإنما تسقط الكفارة عنه الرفع القلم، وهو أحد الوجهين عند أصحابنا، وهو الظاهر من المذهب، والآخر أنه يبقى مولياً ، فإنه إذا وطىء بعد إفاقته تجب عليه الكفارة لأن وطأه الأول ما حنث به، وإذا بقيت يمينه بقي الإيلاء ؛ كما لو لم يطأ. وهذا هو قول المزني.
وينبغي أن يستأنف له مدة الإيلاء من حين وطىء لأنه لا ينبغي أن يطالب بالفيئة مع وجودها منه ولا تطلق عليه لانتفائها وهي موجودة، ولكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه. وقيل تضرب له المدة إذا عقل لأنه حينئذ يمنع من الوطء بحكم يمينه ؛ ومن قال بالأول قال قد وفاها حقها فلم يبق الإيلاء، كما لو حنث، ولا يمتنع انتفاء الإيلاء مع اليمين كما لو حلف لا يطأ أجنبية ثم تزوجها .
فرع: إذا وطىء العاقل ناسياً ليمينه فهل يحنث؟ على روايتين، فإن قلنا يحنث انحل إيلاؤه وذهبت يمينه وإن قلنا لا يحنث فهل ينحل إيلاؤه؟ على وجهين قياساً على المجنون. وكذلك يخرج فيما إذا الى من إحدى زوجتيه ثم وجدها على فراشه فظنها الأخرى فوطئها، لأنه جاهل بها والجاهل كالناسي في الحنث وكذلك إن ظنها أجنبية فبانت زوجته.
فرع: إن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لأنه لم يفعل ما خلف عليه ولأن القلم مرفوع
عنه ؛ وهل يخرج من حكم الإيلاء؟ فيه وجهان:
الجزء 19 — ص ٢٨