باب الرجعة
۲۹۳
وإن صدق الثاني الأول أنه راجعها قبل انقضاء عدته . فإن صدقته المرأة أيضاً كان كما لو أقام
C
الأول البينة، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها على الثاني وتسلم الزوجة إلى الأول في الحال؛ وإن كان بعد الدخول فلها على الثاني مهر مثلها وله عليها العدة ولا تسلم إلى الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الثاني؛ وإن أنكرت الزوجة صحة رجعة الأول بعد أن صدقه الثاني فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل عدم الرجعة ويحكم بانفساخ نكاح الثاني، لأنه أقر بتحريمها؛ فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المسمى ؛ وإن كان بعد الدخول لزمه جميع المسمى، وإن بدأ الزوج الأول بالخصومة مع الزوجة نظرت فإن صدقته لم يقبل إقرارها لتعلق حق الثاني بها . وهل يلزمها المهر للأول؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ أحدهما لا يلزمها له شيء؛ لأن إقرارها لم يقبل بحق الثاني فلم يلزمها غرم كما لو ارتدت أو قتلت نفسها.
والثاني: ولم يذكر المحاملي والشيخ أبو إسحاق هنا غيره أنه يلزمها للأول المهر لأنها فوتت بضعها عليه بالنكاح الثاني، فهو كما لو شهد عليه شاهدان أنه طلقها ثم رجع عن شهادتهما فإنه يجب عليهما، فكذلك هذا مثله ؛ وإن أنكرت فالقول قولها لأن الأصل عدم الرجعة، وهل يلزمها أن تحلف؟ قال الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق : فيه قولان:
أحدهما : لا يلزمها أن تحلف؛ لأن اليمين إنما تعرض لتخاف فتقر، ولو أقرت لم يقبل إقرارها للأول بحق الثاني فلا فائدة في ذلك.
والثاني: يلزمها أن تحلف لأنه ربما خافت من اليمين فأقرت بصحة رجعة الأول فلزمها له المهر. قال ابن الصباغ يبني على الوجهين إذا أقرت للأول. فإن قلنا هناك : يلزمها له المهر لزمها أن تحلف له لجواز أن تخاف فتقر فيلزمها المهر؛ وإن قلنا : لا يلزمها المهر لم يلزمها أن تحلف لأنه لا فائدة في ذلك؛ فإن قلنا لا يمين عليها فلا كلام وإن قلنا : عليها اليمين. فإن حلفت سقطت دعوى الزوج عنها، وإن نكلت ردت اليمين على الأول ؛ فإن حلف احتمل أن يبني على القولين في يمين المدعي مع نكول المدعى عليه.
فإن قلنا إنها كالبينة لزمها المهر للأول، وإن قلنا إنها كالإقرار فهل يلزمها المهر للأول؟ على الوجهين اللذين حكاهما ابن الصباغ ولا تسلم الزوجة إلى الأول مع إنكار الثاني على القولين، لأنها كالبينة أو كالإقرار في حق المدعيين وهما الزوج الأول والزوجة لا في حق الثاني. وكل موضع قلنا: لا تسلم المرأة الأول إذا أقرت له بحق الثاني فزالت زوجية الثاني بموته أو طلاقه، وسلمت إلى الأول بعد انقضاء عدة الثاني منها؛ لأن المنع من تسليمها إلى الأول لحق الثاني وقد زال.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا طلق الحر امرأته ثلاثاً أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره ويطاها. والدليل عليه قوله عزّ وجلّ: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: ٢٣٠] وروت
الجزء 18 — ص ٢٩٣