الجزء الثامن عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
الشرح: حديث المؤمنون عند شروطهم أخرجه البخاري بلفظ المسلمون عند شروطهم» في كتاب الإجارة وأخرجه الترمذي في الأحكام بلفظ المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، وأخرجه أبو داود في الأقضية.
أما الأحكام: فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل لم يقع الطلاق قبل وجود الشرط.
يوجد
سواء كان الشرط يوجد لا محالة كقوله : إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو كان الشرط قد وقد لا يوجد كقوله : إذا قدم القطار من الإسكندرية فأنت طالق هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وقال الزهري وابن المسيب والحسن البصري ومالك: إذا علق الطلاق بشرط يوجد لا محالة كمجيء الليل والنهار والشمس والقمر وما أشبههما وقع عليها الطلاق في الحال قبل وجود الشرط. دليلنا قوله : «المسلمون عند شروطهم ولأنه علق على شرط غير مستحيل فلم يقع الطلاق قبل وقوع الشرط، كما لو علقه على قدوم القطار. وقولنا على شرط غير مستحيل» احتراز مما إذا علقه على صعود السماء بدون طائرة أو أجهزة للصعود كالصواريخ والأقمار الصناعية وما إليها من وسائل معروفة في عصرنا هذا، وكذلك احتراز مما إذا علقه على شرب جميع البحر .
وإن علق طلاقها على شرط ثم قال قبل وجود الشرط عجلت ما كنت علقت على الشرط
لم تطلق في الحال. لأنه تعلق بالشرط فلا يتعجل بلفظ التعجيل كالدين المؤجل.
وإن قال أنت طالق ثم قال : أردت إذا دخلت الدار لم يقبل في الحكم لأنه يدعي خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما يدعيه وإن قال : أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال : أردت به الطلاق في الحال وإنما سبق لساني إلى الشرط قبل قوله لأن في ذلك تغليظاً
عليه .
قوله: «من، وإن، وإذا ومتى وأي ،وقت وكلما» و«من» هذه تستعمل للشرط والصلة، وإن للشرط وللنفي، وتأتي زائدة ومخففة من إن وإن نظنك لمن الكاذبين» و«إذا» تأتي للشرط وللمفاجأة، ولربط الجواب بالشرط نحو (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) [الروم: ٣٦] والأشهر أنها ظرف ومتى» للزمان ومثلها نون أيان نحواً لا فقهاً، و«كلما» تقتضي التكرار الجواب شرطها ولا ينبغي تكرارها في جواب الشرط كما يفعل أكثر أهل هذا الزمان من المتعالمين فإنه يكثر في استعمالهم تكرار كلما في الجملة، فيقولون مثلاً: «كلما استقمت» «كلما خطأ فادح : أو كلما أسأت إلى كلما ازددت حلماً» فكلما الثانية في الجملة
رضي
الله عنك وهو مقحمة بغير مسوغ.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن كانت له امرأة لا سنة في طلاقها ولا بدعة، وهي الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي يئست من الحيض أو الحامل أو التي لم يدخل بها فقال لها: أنت طالق لا للسنة ولا للمبدعة، طلقت لوجود الصفة. وإن قال: أو أنت طالق
الجزء 18 — ص ٢٠٨