المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٥٨٧٧

۹۸ الجزء السابع عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي وقد تكون سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة، كما في زوج وشقيقتين فإن أصل المسألة أن ستة، ومجموع السهام سبعة وتسمى المسألة حينئذ (عائلة) فالعول في اصطلاح الفرضيين هو يزاد على أصل المسألة شيء من أجزائه . كسدسه وثلثه . إذا ضاق الأصل عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه، وحينئذ يهمل الأصل الأول ويعتبر مجموع السهام أصلاً تقسم التركة بحسبه، ليدخل النقص على كل وارث بنسبة نصيبه وهو مأخوذ من العول بمعنى الارتفاع يقال عال الميزان إذا ارتفع، ، لأن بهذه الزيادة قد ارتفعت السهام إلى أكثر من أصل المسألة أو هو من العول بمعنى الميل أو الجور يقال : فلأن يعول في حكمه أي يميل ،جائراً، لأن المسألة عالت على أهلها بالجور حتى نقصت من فروضهم. فالعول لا يكون إلا عندما تتعدد الفروض ويضيق عنها أصل المسألة فحينئذ تقسم على مجموع السهام بعد العول حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة، كما يقسم مال المدين بالحصص إذا ضاق المال عن الوفاء بجميع الديون وكما يقسم ثلث التركة بالحصص بين الوصايا إذا ضاق عنها جميعها. فإذا كان الورثة زوجاً وأختين شقيقتين فأصل المسألة ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة ومجموع السهام سبعة، فيهمل الأصل ويجعل العول أصلاً تقسم التركة بحسبه، فتقسم أسباعاً فيكون للزوج ثلاثة من سبعة بعد أن كان ثلاثة من ستة، ويكون للأختين أربعة من سبعة بعد أن كان لهما أربعة من سنة . وأول من قضى بالعول عمر بن الخطاب كما أوضحنا آنفاً إذ قد وقع في عهده مسألة ضاق أصلها عن فرضها وكانت زوجاً وأختين فشاور الصحابة فيها فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول، وقال : أعيلوا الفرائض فأقره عمر على ذلك وقضى به وتابعه الصحابة عليه، ولم ينكره إلا ابن عباس بعد وفاة عمر، فسأله رجل عما يصنع بالفريضة إذا عالت فقال : أدخل النقص على من هو أسوأ حالاً وهن البنات والأخوات لأبوين أو لأم، فإنهن ينقلن من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر . ولا شك أن ما ذهب إليه الجماعة أعدل وأحكم، لأن أصحاب الفروض المجتمعة في التركة حقه قد تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق وحينذ يأخذ كل واحد منهم جميع إذا اتسع المحل لذلك، وإلا دخل النقص عليهم جميعاً بنسبة سهام كل واحد منهم كالدائنين إذا ضاق المال عن الوفاء بديونهم كاملة فإنهم يتقاسمونه بالحصص، وكأصحاب الوصايا إذا ضاق الثلث عن الوفاء بها كاملة فإنهم يتحاصون فيه. هذا فضلاً عما في منهج ابن عباس رضي الله عنهما من التناقض فيما يبدو لنا بالنسبة لما ذهب إليه الجماعة وبالنسبة لما أخذ به هو نفسه رضي الله عنه حيث أدخل النقص هنا على الأخوات لأب وأم أو لأب دون الأخوات لأم، ونظن أن الأخوات لأم أسوأ حالاً من بقية
الجزء 17 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.