المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٥٥٠٢

باب الإقطاع والحمى 111 فرع مضى كلامنا في أمر كان يعده الفقهاء من الإقطاع ويعده المختصون في زماننا هذا باسم الترخيص، وهو إذن السلطان، فإذا أراد أحد التجار أن يشغل الطريق أمامه استأذن الحاكم فمنحه رخصة يتحدد فيها المساحة المأذون في شغلها نظير مكوس يؤديها توقف على تعبيد الطرق وتنظيفها وإنارة الشوارع وصيانتها من الروائح الكريهة والمزابل المؤذية وهي من الأمور التي تناط باجتهاد السلطان وبصره بالأمور ونظره في صلاح رعيته، والله أعلم بالصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز لأحد أن يحمي مواتاً يمنع الأحياء ويرعى ما فيه من الكلا، لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا الله ولرسوله»، فأما الرسول عليه السلام فإنه كان يجوز له أن يحمى لنفسه وللمسلمين، فاما لنفسه فإنه ما حمى ولكنه حمى للمسلمين. والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين»، وأما غيره من الأئمة فلا يجوز أن يحمي لنفسه للخبر، وهل يجوز أن يحمى لخيل المجاهدين؟ ونعم الجزية؟ وابل الصدقة وماشية من يضعف عن الأبعاد في طلب النجعة؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجوز للخبر. والثاني: يجوز لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: «أتى أعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، فعلام تحميها؟ فاطرق عمر رضي الله عنه وجعل ينفخ ويقتل شاربه - وكان إذا كره أمراً فتل شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر» قال مالك: نبنت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفاً من الظهر، وقال مرة: من الخيل. وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنياً على الحمى وقال له: يا هني أضمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة. وادخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف، وإياك ونعم ابن عفان، فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وان رب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشيتهما فياتياني فيقولا يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً، فإن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً لحاجة والحاجة باقية لم يجز إحياؤها»، وإن زالت الحاجة ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه زال السبب. والثاني: لا يجوز لأن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نص، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد، وإن حماه امام غيره وقلنا: إنه يصح حماه فاحياه رجل، ففيه قولان: أحدهما: لا يملكه كما لا يملك ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجزء 16 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.