٤٦
الجزء السادس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
لكل من سبق منهم، وذهب أبو علي بن خيران إلى أن دخوله لتحليل السبق لنفسه، وأن يأخذ إذا سبق، ولا يأخذان إذا سبقاً، لأنا لو قلنا أنهما إذا سبقا أخذا حصل فيهم من يأخذ مرة ويعطي مرة، وهذا قمار، والمذهب الأول، لأنا بينا أنهما بدخول المحلل خرجا من القمار، لأن في القمار ليس فيهم إلا من يعطي مرة ويأخذ مرة، وبدخول المحلل قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطي، فلم يكن قماراً، فإن تسابقول نظرت، فإن انتهوا إلى الغاية معاً ـ أحرز كل واحد منهما سبقه، لأنه لم يسبقه أحد، ولم يكن للمحلل شيء، لأنه لم يسبق واحداً منهما، وإن سبق المخرجان أحرز كل واحد منهما سبقه، لأنهما تساويا في السبق ولا شيء للمحلل لأنه مسبوق، وإن سبقهما المحلل أخذ سبقهما لأنه سبقهما، وإن سبق أحد المخرجين وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبق نفسه.
وقد سبق المسبوق وجهان (المذهب) أنه للسابق المخرج لأنه انفرد بالسبق، وعلى مذهب ابن خيران يكون سبق المسبوق لنفسه لأنه لا يستحقه السابق المخرج على قوله، ولا يستحقه المحلل لأنه لم يسبق. وإن سبق المحلل وأحد المخرجين أحرز السابق سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان المذهب أنه بين المخرج السابق والمحلل، وعلى مذهب ابن خيران يكون سبقه للمحلل، وإن سبق أحد المخرجين ثم جاء المحلل ثم جاء المخرج الآخر، ففيه وجهان: المذهب أن سبق المسبوق للمخرج السابق بسبقه، وعلى مذهب ابن خيران يكون للمحلل دون السابق، وان سبق أحد المخرجين ثم جاء المخرج الثاني، ثم جاء المحلل ففيه وجهان، المذهب أن سبق المسبوق السابق، وعلى مذهب ابن خيران يكون للمسبوق، لأن المخرج السابق لا يستحقه والمحلل لم يسبق فبقي على ملك صاحبه.
فصل: وإن كان المخرج للسبق أحدهما جاز من غير محلل لأن فيهم من يأخذ ولا يعطي وهو الذي لم يخرج، فصار كما لو كان السبق منهما وبينهما محلل، فإن تسابقا فسبق المخرج أحرز السبق، وإن سبق الآخر أخذ سبقه، وإن جاءا معاً أحرز المخرج السبق، لأنه لم يسبقه
الآخر.
الشرح حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه والبيهقي ورواه ابن حبان بإسناده وصححه .
:
وقال الطبراني في «الصغير تفرد به سعید بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد، ورواه أيضاً أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري، ورواه أبو داود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، كذا قال أبو داود وقال هذا أصح عندنا.
وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عنه وهو كذلك في الموطأ عن سعيد من قوله، وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين فقال : هذا باطل، وضرب على أبي هريرة.
الجزء 16 — ص ٤٦