كتاب الإجارة / باب ما يوجب فسخ الإجارة
٢٣٩
بالإرث صار قائماً مقام المؤجر فلم يجز له عقد على نفسه، وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما
سمي بالعقد.
والضرب الثاني: أن تباع على أجنبي غير المستأجر ؛ ففي البيع قولان: أحدهما: أنه باطل والإجارة لحالها لأن يد المستأجر ممنوعة بحق فصارت أسوأ حالاً من المغصوب الذي يمنع يد المشتري منه بظلم .
والقول الثاني : وهو الصحيح أن البيع صحيح والإجارة لازمة لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة، فعلى هذا إن كان المشتري عالماً بالأجرة فلا خيار له والأجرة لأنه قد ملكها بعقده، وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ اهـ .
للبائع
قلت : وقد نص أحمد رضي الله عنه على صحة البيع سواء باعها من المستأجر أو من غيره . وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. وقال في الآخر: إن باعها لغير المستأجر لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري فمنعت الصحة كما في المغصوب .
فإذا ثبت هذا فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها ؛ ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة فيصير هذا بمنزلة من اشترى عيناً في مكان بعيد، فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن إحضارها فيها، كالمسلم إلى وقت لا يستحق تسليم المسلم فيه إلا في وقته، فإن لم يعلم المشتري بالإجارة فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع بكل الثمن، لأن ذلك عيب ونقص. وعلى هذا إذا اشتراها المستأجر صح البيع أيضاً. لأنه يصح بيعها لغيره فله أولى لأن العين في يده، وهل تبطل الإجارة؟ لا تبطل الإجارة عندنا قولاً واحداً وعند أحمد وأصحابه وجهان .
أحدهما : وهو المذهب عندنا عدم البطلان لأنه تملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصل بعقد آخر، ولو أجر الموصي بالمنفعة مالك الرقبة صحت الإجارة، فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة. كذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز. فعلى هذا يكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره.
فمنع
والوجه الثاني : تبطل الإجارة فيما بقي من المدة لأنه عقد على منفعة العين فبطل ملك العاقد للعين كالنكاح، فإنه لو تزوج أمة ثم اشتراها بطل نكاحه قالوا ولأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارة استدامته كالنكاح، فعلى هذا يسقط عن المشتري الأجر فيما بقي من الإجارة بتلف العين، وإن كان المؤجر قد قبض الأجر كله حسب عليه باقي الأجر من الثمن والله تعالى أعلم. فرع: قال المزني : قال الشافعي ولا يفسخ بموت أحدهما إذا كانت الدار قائمة وليس الوارث بأكثر من الموروث الذي عنه ورثوا . اهـ
الجزء 15 — ص ٢٣٩