المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٥٣٤٧

۲۲۰ الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي فإذا تقرر هذا لم يخل حال المستأجر ليزرع الأرض حنطة من ثلاثة أقسام : ١ ـ أن يستأجرها لزرع الحنطة وما أشبهها، فيجوز له مع موافقة داود أن يزرعها الحنطة وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل، إلا أن داود يجيزه بالشرط ونحن نجيزه بالعقد والشرط تأكيداً . ٢ - أن يستأجر لزرع الحنطة ويغفل ذكر ما سوى الحنطة مما ضرره أكثر من الحنطة أو أقل. ٣ - أن يستأجرها لزرع الحنطة على أن لا يزرع سواها ففيه ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة، أحدها: أن الإجارة باطلة والثاني: أن الإجارة جائزة والشرط باطل وله أن يزرعها الحنطة وغير الحنطة لأنه لا يؤثر في حق المؤجر ما بقي، والثالث: أن الإجارة جائزة والشرط لازم، وليس له أن يزرعها غير الحنطة لأن منافع الإجارة إنما تملك بالعقد على ما سمي فيه ألا تراه لو استأجرها للزرع لم يكن له الغرس فكذلك إذا استأجرها لنوع من الزرع قال الشافعي وإن كان يضرها مثل عروق تبقى فليس ذلك له، فإن فعل فهو متعد ورب الأرض بالخيار إن شاء أخذ الكراء وما نقص الأرض على ما ينقصها زرع القمح ويأخذ منه كراء مثلها . قال المزني يشبه أن يكون قوله الأول الأولى، لأنه أخذ ما كري وزاد على الكري ضرراً، كرجل اكترى منزلاً يدخل فيه ما يحتمل سقفه فجعل فيه أكثر . إذا عرف هذا فإنه إذا استأجر أرضاً لزرع حنطة لم يكن له أن يزرعها ولا أن يغرسها ما هو أكثر ضرراً منها لأنه غير مأذون فيه فصار كالغاصب وهل يصير بذلك ضامناً لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتها، إن غصبت أو تلفت بسيل؟ على وجهين أحدهما وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه يضمنها لأنه قد صار بالعدول عما استحقه غاصباً، والغاصب ضامن. ، : والثاني : وهو الأصح أنه لا يضمن رقبة الأرض لأن تعديه في المنفعة لا في الرقبة، فإن تمادى الأمر بمستأجرها حتى حصد زرعه ثم طولب بالأجرة فالذي نص عليه الشافعي أن رب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وما نقصت الأرض وبين أن يأخذ أجرة المثل فاختلف أصحابنا، فكان المزني وأبو إسحاق المروزي وأبو علي ابن أبي هريرة يخرجون تخيير الشافعي على قولين، أحدهما: أن رب الأرض يرجع بأجرة المثل دون المسمى لأن تعدي الزارع بعدوله عن الحنطة إلى ما هو أضر منها كتعدية بعدوله عن الأرض إلى غيرها فلما كان بعدوله عن الأرض إلى غيرها ملتزماً لأجرة المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى غير الحنطة . والقول الثاني: أنه يرجع بالمسمى من الأجرة، وينقص الضرر الزائد على الحنطة لأنه قد استوفى ما استحقه وزاد؛ فصار كمن استأجر بعيراً من مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى البصرة فعليه المسمى وأجرة المثل في الزيادة وقال الربيع وأبو العباس بن سريج وأبو حامد المروروذي: إن المسألة على قول واحد وليس التخيير فيه اختلافاً للقول فيها، فيكون رب الأرض بالخيار بين يرجع بالمسمى وما نقصت الأرض بالزيادة كالمجاوز بركوب الدابة وبين أن يفسخ الإجارة ويرجع أن
الجزء 15 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.