المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٥٣٣١

٢٠٤ الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي نعم شروط الصحة في الأول تقدم ركوب المستأجر، وإلا بطلت لتعلقها حينئذ من مستقبل، ومقابل الأصح في قول النووي أوجه أصحها المنع لأنها إجارة أزمان متقطعة وفي «الروضة» أنه ليس لأحدهما أن يطلب المشي ثلاثاً والركوب ثلاثاً للمشقة . ا هـ . فرع: إذا استأجر سيارة أجرة ليركبها ذات حاسب (عداد) وأركب السائق في الطريق راكباً آخر جاز للأول أن يمنعه وجاز له أن يأذن له لأن هذا حقه والسيارة مستأجرة لحقه والحاسب يعمل لقيد ما عليه فإذا أذن للراكب الآخر أن يركب جاز له أن ينقص من كتب الحاسب بقدر ما استفاد الراكب الآخر فإذا منح السائق قدراً زائداً على كتب الحاسب كان متبرعاً بذلك ولا يجب عليه، وإذنه للراكب الآخر لندرة السيارات وللمعونة والرفق . قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار؛ لأن الخيار يمنع من التصرف، فإن حسب ذلك على المكري زدنا عليه المدة، وإن حب على المكتري نقصنا من المدة وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان أحدهما: لا يثبت لما ذكرناه من النقصان والزيادة في خيار الشرط. والثاني: يثبت لأنه قدر يسير، ولكل واحد منهما إسقاطه، وإن كانت الإجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما لا يثبت فيه الخياران، لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار. والثاني: يثبت فيه الخياران، لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع، ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة. والثالث: يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط، لأنه عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم. وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة فيه وجهان أحدهما: لا يثبت فيه الخياران لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار. والثاني: يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط، لأن الإجارة في الذمة كالسلم، وفي السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط، فكذلك الإجارة. فصل: وإذا تم العقد لزم، ولم يملك واحد منهما أن ينفرد بفسخه من غير عيب، لأن الإجارة كالبيع، ثم البيع إذا تم لزم فكذلك الإجارة وبالله التوفيق. الشرح: مذهبنا أنه لا خيار بعد لزوم العقد وقال أبو حنيفة : يجوز للمستأجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب ولا يجوز للمؤجر أن يفسخ بالأعذار، مثل أن يستأجر داراً ليسكنها ثم يريد النقلة عن البلد أو يستأجر حرز لمتاعه ثم يريد بيعه أو يستأجر من يطحن له براً ثم يريد بذره. إلى ما أشبه ذلك من الأعذار، فيجعل له بها فسخ الإجارة للعذر. ألا ترى أن من استؤجر
الجزء 15 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.