المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٥٢٥٩

۱۳۲ الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي حصته من الربح لصار شريكاً لرب المال حتى إذا هلك شيء كان هالكاً من المالين، فلما لم يجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منه شيئاً. والثاني أن العامل يملك حصته من الربح لأنه أحد المتقارضين فملك حصته من الربح بالظهور كرب المال. فصل وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة فامتنع الآخر لم يجبر لأنه إن امتنع رب المال لم يجز إجباره لأنه يقول الربح وقاية لرأس المال فلا أعطيك حتى تسلم لي رأس المال، وإن كان الذي امتنع هو العامل لم يجز إجباره لأنه يقول: لا نأمن أن نخسر فنحتاج أن نرد ما أخذه، وإن تقاسما جاز لأن المنع لحقهما وقد رضيا، فإن حصل بعد القسمة خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذ، لأنه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال. فصل وإن اشترى العامل من يعتق عليه فإن لم يكن في المال ربح لزم الشراء في مال القراض، لأنه لا ضرر فيه على رب المال، فإن ظهر بعد ما اشتراه ربح - فإن قلنا: إنه لا يملك حصته قبل القسمة - لم يعتق، وإن قلنا: أنه يملك بالظهور فهل يعتق بقدر حصته؟ فيه وجهان أحدهما أنه يعتق منه بقدر حصته لأنه ملكه فعتق والثاني: لا يعتق لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما تلف بعض المال فلزمه جبرانه بماله، وإن اشترى وفي المال ربح، فإن قلنا أنه لا يعتق عليه صح الشراء لأنه لا ضرر فيه على رب المال، وإن قلنا يعتق لم يصح الشراء لأن المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه. : الشرح اشترى العامل من يعتق على المالك، فإما أن يشتريه بإذنه، وإما بغيره. الحال الأول : بإذنه فيصح . ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وارتفع القراض إن اشتراه بجميع مال القراض، ، وإلا، فيصير الباقي رأس مال وإن كان في المال ربح، بنى على أن العامل متى يملك نصيبه من الربح؟ إن قلنا بالقسمة عتق أيضاً وغرم المالك نصيبه من الربح، وكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح، وإن قلنا : يملك بالظهور عتق منه حصة رأس المال ونصيب المالك من الربح وسرى إلى الباقي إن كان موسراً ،ويغرمه وإن كان معسراً، بقي رقيقاً. وفي وجه : إذا كان المال ربح وقد اشتراه ببعض المال نظر، إن اشتراه بقدر رأس المال، عتق وكأن المالك استرد المال، والباقي ربح يتقاسمانه، وإن اشتراه بأقل، ، حسب من رأس المال؛ أو بأكثر، حسب قدر رأس المال من رأس المال والزيادة من حصة المالك ما أمكن. والصحيح الأول. ولو أعتق المالك عبداً من مال القراض، فهو كشراء العامل من يعتق عليه بإذنه . الحال الثاني : يشتريه بغير إذنه فلا يقع [الشراء] عن المالك بحال، إذ لا مصلحة فيه للقراض، ثم إن اشتراه بعين مال القراض بطل من أصله وإن كان في القمة، وقع عن العامل، ولزمه الثمن من ماله فإن أداه من مال القراض، ضمن. •
الجزء 15 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.