۱۸
الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
ذكره مرفوعاً إلى النبي الله لكن لم يسق له إسناداً أورده في المجلس الخامس والعشرين عقب قول
كثير :
بغاث الطير أكــثــرهــا فـراخــاً
وأم الـ مــقــر
م
قلات نزور
قال : المقلات التي لا يعيش لها ولد ثم قال : وقد أنكره النووي في شرح المهذب» فقال : ليس هذا خبراً عن النبي الله وإنما هو من كلام بعض السلف قيل : إنه علي بن أبي طالب. قلت: وذكره ابن قتيبة في غريب الحديث عن رجل من الأعراب والله تعالى أعلم بالصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وإن حضره الموت فهو بمنزلة من حضره السفر، لأنه لا يمكنه الحفظ مع الموت بنفسه. كما لا يمكنه الحفظ مع السفر، وقد بينا حكمه؛ وإن قال في مرضه عندي وديعة ووصفها، ولم يوجد ذلك في تركته، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو إسحاق: لا يضرب المقر له مع الغرماء بقيمتها، لأن الوديعة أمانة فلا يضمن بالشك، ومن أصحابنا من قال: يضرب المقر له بقيمتها مع الغرماء وهو ظاهر النص، لأن الأصل وجوب ردها، فلا يسقط ذلك بالشك.
الشرح قوله : لا يضرب المقر له. قال ابن بطال : مأخوذ من الضارب الذي يضرب بالقداح
وهو الموكل بها، ومثله الضريب والجمع الضرباء، لأنه يضرب مع الغرماء بسهم.
أما الأحكام فقد قال المصنف : إن حكم الميت حكم المسافر ، وقد مضى في الفصل قبله، أما إذا قال في مرض الموت عندي وديعة ثم وصفها، فلما مات لم توجد في تركته فقد اختلف فيه أصحابنا، فقد ذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنها أمانة لا يجوز أن يسقط الائتمان فيها بالشك ومن ثم لا يضرب مالكها مع الغرماء، ومنهم من قال بظاهر النص في مختصر المزني حيث يقول الشافعي وإذا استودع الرجل الوديعة فمات المستودع وأقر بالوديعة بعينها، أو قامت عليها بنية ـ وعليه دين يحيط بماله - كانت الوديعة لصاحبها، فإن لم يعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لها عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء قلت: وذلك أقيس، لأن الله تعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها فكان ردها واجباً، ولا يرد الواجب بمجرد الشك.
فرع: إذا أوصى وصيته كتابة وبين فيها وصف الوديعة ووجدت مطابقة لوصفه كانت الوصية بمثابة بينة لصاحبها إذا كان تحريرها مؤرخاً في تاريخ قريب من يوم موته، فإن كانت في تاريخ بعيد نظرت، فإذا ظهر احتمال كونه شرائها من مالكها أو وجدت مبايعة محررة بتاريخ لاحق بطلب الوصية واعتبرت المبايعة. أما إذا وضعها في حرز أو ظرف وكتب عليها اسم صاحبها؛ فلا تعد هذه الكتابة بينة لمالكها، لأنه يحتمل أن يكون الظرف أو الحرز لوديعة قبل هذه أو كانت وديعة فابتاعها . فرع: إذا وجد بين أوراق الميت بيان بأن لفلان عندي وديعة لم يلزمه بذلك لجواز أن يكون قد
ردها ونسي أن يضرب على ما كتب، أو غير ذلك . فرع: قال الشافعي : وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بعينها فإن أبا حنيفة يقول :
الجزء 15 — ص ١٨