كتاب الوكالة / فروع في مذاهب العلماء في الوكالة بالبيع والشراء أحدهما يلزمه لأنه مقر له بالملك فصار كإقراره للوارث .
والثاني : : لا يلزمه لأنه لا يبرأ بالدفع عند الجحود فصار كإقراره بالتوكيل.
۱۹۹
فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوكيل أو يكذبه فإن كذبه على
مع
الوكالة وأنكره فلا يمين عليه وعليه عند أبي حنيفة والمزني اليمين لوجوب الدفع عندهما التصديق ؛ ولا يجوز مع تكذيبه للوكيل أن يدفع إليه المال وإن صدقه على الوكالة لم يلزمه دفع المال إليه لما ذكرنا، لكن يجوز له أن في الحكم أن يدفعه إليه، فإن دفعه إليه، وقدم صاحب الحق فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يعترف بالوكالة أو ينكرها، فإن اعترف بها برىء من عليه الحق بالدفع سواء وصل الموكل إلى حقه من وكيله أو لم يصل إليه بتلفه .
(
فإن أنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف فله المطالبة ، ثم لا يخلو حال حقه من أحد أمرين، إما أن يكون عيناً أو ديناً، فإن كان حقه عيناً قائمة كالغصوب والعواري والودائع فكل واحد من الدافع والقابض ضامن لها أما الدافع فلتعديه بالدفع. وأما القابض فليده عند إنكار توكيله، ويكون ربها بالخيار في مطالبة من شاء بها من الدافع والقابض سواء كانت باقية أو تالفة، إلا أنها إن كانت باقية فله مطالبة أيهما شاء بالقيمة؛ فإن طالب بها الدافع وأغرمه برئاً ولم يرجع الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن القابض وكيل برىء منها وأنه هو المظلوم بها. وإن طالب القابض فأغرمه برئاً، ولم يرجع القابض على الدافع بغرمها ؛ لأنه مقر ببراءته منها، وأنه المظلوم بها ومثل هذا كله مذهب أحمد رضي الله عنه والله تعالى أعلم .
هو
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء، ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء، لأنه أذن في متصرف في ماله فجاز لكل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعامه، وإن رهن عند رجل شيئاً وجعلاه على يد عدل واتفقا على أنه يبيعه إذا حل الدين ثم عزله الراهن عن البيع انعزل لأنه وكيله في البيع فانعزل بعزله كالوكيل في بيع غير الرهن.
وإن عزله المرتهن ففيه وجهان
أحدهما: أنه ينعزل؛ وهو ظاهر النص لأنه يبيع الرهن لحقه، فانعزل بعزله كالراهن.
والثاني: لا ينعزل، وهو قول أبي إسحاق لأنه ليس بوكيل له في البيع، فلم ينعزل بعزله، وإن وكل رجلاً في تصرف وأذن له في توكيل غيره نظرت، فإن أذن له في التوكيل عن الموكل فهما وكيلان للموكل، فإن بطلت وكالة أحدهما لم تبطل وكالة الآخر، وإن أذن له في توكيله عن نفسه فإن الثاني وكيل الوكيل، فإن عزله الموكل انعزل لأنه يتصرف له فملك عزله كالوكيل، وإن عزله الوكيل انعزل، لأنه وكيله فانعزل بعزله، وإن بطلت وكالة الوكيل بطلت وكالته لأنه فرع له، فإذا بطلت وكالة الأصل بطلت وكالة الفرع.
وإن وكل رجلاً في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو
الجزء 14 — ص ١٩٩