المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٧٩٢

الجزء الثالث عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي يرتبه عليها القانون من أحكام، فهناك إجماع بين شراح القانون على أن شركة التأمين تتمتع على هذه الأقساط بحق ملكية كاملة تمنح الشركة جميع حقوق المالك، فإذا كانت هذه هي حقيقة المعادلة كما قصدها العاقدان، وكما نظمها القانون، فكيف يحق لعالم الشريعة أن يتجاهل كل ذلك ويؤسس حكمه على أحكام وهمية للمعاملة وآثار غريبة لم يرتبها القانون عليها؟ . وهناك ملاحظة تجدر الإشارة إليها في هذا الوضع وهي أن بعض الباحثين كما بدا من عبارته ، يرى اجتماع التعاون مع الربح فهو يرى أن عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين تعد من قبيل التعاون والتضامن مع وجود قصد الحصول على الربح فيها . وهذا فهم غريب للفقه الإسلامي، أن التعاون الذي يعد تبرعاً ولا يضر فيه الغرر، ولا يدخل فيه الربا، أي لا يعد دفع القليل وأخذ الكثير فيه ربا، هو التبرع بالمعنى الذي بينه فقهاء الإسلام، وهو يعنى أن باذل المال لا ينتظر عوضاً مقابلاً، ولا يبغى ربحاً من وراء تبرعه، فإذا دفع المتعاقد العوض في مقابل عوض آخر، وقصد من المعاملة الحصول على الربح فليست تبرعاً ولا تعاوناً، لأن القول بذلك جمع بين النقيضين، اللهم إلا إذا فهم التعاون بمعنى آخر غير معنى التبرع في الاصطلاح الشرعي، وفي هذه الحال لا يفيد هذا البحث القول بوجود التعاون في عقود التأمين، لأن الغرر يفتقر في التعاون بالمعنى الشرعي دون غيره، ولأن إعطاء القليل وأخذ الكثير لا يعد رباً في التعاون بمعنى التبرع الشرعي، لا التعاون الذي يجتمع مع القصد للربح وطلب العوض. الشبهة الثانية: يسارة الغرر في عقود التأمين لعدم أدائه إلى نزاع وخصومة: يرى بعض الباحثين في عقود التأمين أن الغرر الذي تتضمنه هذه العقود هو من نوع الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه بطلان المعاوضات المالية، وقد أسس هؤلاء الباحثون القول بيسارة الغرر على ضابط غريب للغرر اليسير ليس له دليل في الشرع، ولا سند في أقوال أحد المجتهدين، وإليك عرض هذه الشبهة ثم ردنا عليها : :أولاً: عرض هذه الشبهة: ، يقول المرحوم الشيخ علي الخفيف : وما في عقود التأمين من غرر فهو غرر لا يؤدي إلى نزاع، بدليل كثرة تعامل الناس به، وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجال نشاطهم الاقتصادي، وعليه فهو غرر يسير لا يترتب عليه منع ولا حظر وقد اتفق الفقهاء على أن اليسير من الغرر لا يترتب عليه منع ولا حظر». ثانياً: الرد على هذه الشبهة تقوم ، هذه الشبهة على مقدمتين إحداهما أن الغرر في عقود التأمين لا يؤدي إلى نزاع، وقد استدل أصحاب هذه الشبهة على هذه المقدمة بكثرة تعامل الناس به - التأمين - وشيوعه فيهم، وانتشاره في كل مجال نشاطهم الاقتصادي، إذ ما يظن أنهم يتعارفون عقداً يحوي غرراً يؤدي إلى
الجزء 13 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.