المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٦٩٧

كتاب الضمان ما قلناه في كتاب الشركات من الطبعة السابقة عقود التأمين وشركاتها ٢٠٥ فالتأمين التعاوني لا يهدف لتحقيق الربح للقائمين به، ولا يهدف لتحقيق الغني لأعضائه، بل مجرد رفع الضرر اللاحق بهم، وإذا لن يمكن أن يكون شاملاً لكل الحالات فلا بأس أن يشمل بعضها لأن القاعدة الشرعية أن الضرر يزال ما أمكن، وإذا تعذر وجود بيت مال للمسلمين يرعى كل جوانب التكافل فإن فكرة التأمين التعاوني يمكن أن تكون بيت مال مصغر لمجموعة من المسلمين ترعى بعض جوانب التكافل الأكثر ضرورة عندهم. فيمكن أن يتفق بعض أصحاب السيارات على تأمين تعاوني فيما بينهم، ويمكن أن يتعاقد بعض التجار على نوع من التأمين التعاوني فيما بينهم. إن هذا التأمين تجيزه القوانين المدنية القائمة ولا يتعارض مع مبادىء الإسلام في التكافل، فيمكن اللجوء إليه باطمئنان كامل بل إن دولة الإسلام يمكن أن تعتمد هذا النوع من تنظيم التكافل فيما إذا لم تف الزكاة في وقت من الأوقات بكل نفقات التكافل . · خامساً: التأمين التجاري وإذا لم يظهر إلى الوجود هذا النوع من التأمين التعاوني فهل يباح للمسلم أن يشترك في التأمين التجاري ؟ . وجوابنا ما يلي: ١ - الأصل في رأينا أن التأمين التجاري بكل أنواعه حرام وإن المسلم يجب عليه أن يحرص على الابتعاد عنه ما أمكن. ۲ - فإذا قررت الدولة إلزام الناس على التأمين في مجال من المجالات فهي حالة ضرورة مشروعة، إلا إذا كان يستطيع التهرب من التعامل في ذلك المجال بدون أن يلحق به عنت أو مشقة . ، ٣ - فإذا بقي التأمين اختيارباً، ولكن المسلم كان في وضع خاص يتعرض معه إلى ضرر كبير لا يستطيع احتماله فإنه يجوز له عند ذلك الوقوع في التأمين لأن الضرورات ترفع المحظورات). إلا أن هذا الرأي ليس حكماً عاماً لجميع المسلمين بل هو مبدأ مجرد قد ينطبق على إنسان ولا ينطبق على آخر، إذ لا بد من التحقق من الضرر الكبير المحتمل ومن عدم قدرة المسلم على احتماله. في ٤ - وهذه الإباحة لتعاطي التأمين عند الضرورة محصورة بأنواع التأمين على الأموال وعلى المسؤولية من الحوادث. أما التأمين على الحياة فتصور الضرورة فيه مستبعد أصلاً، فضلاً عن أنه أصله إنما يهدف إلى الكسب لا إلى رفع ضرر حاصل. وهذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز إطعام الأولاد من مال حرام بناء على احتمال الحاجة والفقر، إذ ربما لا يتعرضون لها ولا يحتاجون بالتالي إلى أكل الحرام . ما قلناه في كتاب الشركات من الطبعة السابقة عقود التامين وشركاتها فعندهم عقد مثلاً يسمى عقد المهر وهو عقد على مبلغ معين يعطي للابن أو البنت إذا بلغت أو !
الجزء 13 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.