المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٦٣٥

كتاب الضمان / فرع في مذاهب العلماء في شروط الضمان ١٤٣ والثاني: يصح لأن المعاملة بين ذمتين فإن قلنا بهذا فبماذا يرجع الضامن على المسلم؟ إن قلنا إنه إذا صالحه على ثوب يرجع عليه بأقل الأمرين لم يرجع هاهنا بشيء، وإن قلنا: بالألف يرجع هاهنا فيها أيضاً. رجع فرع: إذا ضمن غيره ديناً مؤجلاً بإذنه ثم إن الضامن عجل الدين المضمون له قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه قبل حلول الأجل لتطوعه بالتأجيل، فإذا ضمن رجل صداق امرأة فأداه إليها الضامن فارتدت قبل الدخول سقط مهرها . قال المسعودي : وترد المرأة ما قبضت من الصداق إلى الزوج ثم ترده إلى الضامن. من فرع: إذا ضمن رجل عن غيره ألف درهم بإذنه، ثم ادعى الضامن أنه دفعها إلى المضمون له وأنكر المضمون له ذلك ولم يكن هناك بينة فالقول قول المضمون له مع يمينه، لأن الأصل عدم القبض، فإذا حلف كان له أن يطالب أيهما شاء، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فإن أخذ الألف المضمون عنه برئت ذمته وذمة الضامن وهل للضامن أن بالألف الأولى على المضمون عنه؟ لا أما أن يكون دفع بغير محضر المضمون أو بمحضره فإن دفع بغير محضره فلا يخلو أما أن يشهد على الدفع أو لم يشهد نظرت في المضمون عنه، فإن صدق الضامن أنه دفع، فهل له الرجوع عليه؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ. يخلو يرجع أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يرجع عليه لأنه قد صدقه أنه أبرأ ذمته بدفع الألف فكان له الرجوع عليه كما لو كان دفع بحضرته . لم تسقط والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يرجع عليه بشيء وهو المشهور، ولم يذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني غيره، لأنه يقول: إن دفعت فلم تدفع دفعاً يبرئني من حقه، لأنك بذلك المطالبة، فلم تستحق على بذلك رجوعاً. : عني قال صاحب البيان ويخالف إذا كان ،بحضرته فإن المفرط هو للمضمون عنه، وإن كذبه المضمون عنه فهل عليه اليمين. إن قلنا : لو صدقة كان له الرجوع كان على المضمون عنه أن يحلف أنه دفع. وإن قلنا لو صدقة لا رجوع له عليه، فلا يمين عليه . وإن اختار المضمون له أن يرجع على الضامن فيرجع عليه برئت ذمة المضمون عنه والضامن، وهل للضامن أن يرجع عن المضمون عنه إذا صدقه في دفع الأولة. إن قلنا بقول أبي علي بن أبي هريرة أن للضامن أن يرجع بالأولة على المضمون عنه إذا رجع المضمون له على المضمون عنه رجع الضامن ههنا بالألف الأولة على المضمون عنه، ولا يرجع عليه بالثانية لأنه يعترف أن المضمون له ظلم يأخذها فلا بها على غير من ظلمه. يرجع وإن قلنا بالشهود وأنه لا يرجع عليه في الأولة فهل يرجع هاهنا بشيء؟ فيه وجهان حكاهما ابن
الجزء 13 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.