كتاب الحوالة / فرع في مذاهب العلماء في براءة ذمة المدين بالحوالة
۹۹
أما الحنابلة فعندهم أنه متى توفرت شروط الحوالة التي أشرنا إليها آنفاً وأتينا عليها تفصيلاً فإن المحيل يبرأ من الدين بمجرد الحوالة، سواء أفلس المحال عليه أو مات أو أنكر الدين - أما إذا لم تتوفر الشروط فإن الحوالة لم تصح وتكون وكالة حكمها حكم الوكالة، ومثل ذلك ما إذا أحال شخصاً لا له عليه على شخص مدين ،له فإن ذلك وكالة وإن كان بلفظ الحوالة . دین
وإذا أحال شخصاً لا دين له عليه على شخص غير مدين له، فإن ذلك - وإن كان بلفظ الحوالة - كان وكالة في اقتراض منه .
الجزء 13 — ص ٩٩