المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٥٨٠

الجزء الثالث عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي فأما إذا كان الرد في مدة الخيار فإن البيع ينفسخ بأحدهما ، هذا إذا كان الرد بغير مدة الخيار، فأما إذا كان الرد في مدة الخيار فإن البيع ينفسخ والحوالة تبطل وجهاً واحداً. سواء كان قبل القبض أو بعده، لأن البيع لا يلزم قبل انقضاء الخيار وإذا لم يلزم لم تلزم الحوالة لأنها متعلقة بالثمن، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وهذا بدل من قوله : إن الحوالة بالثمن في مدة الخيار تصح، وقد مضى فيها وجهان ... 6 فرع: وإن أحال الزوج زوجته بالمهر ثم ارتدت قبل الدخول، أو وجد أحدهما بالآخر عيباً ففسخ النكاح، فإذا كان ذلك بعد أن قبضت المرأة مال الحوالة لم تبطل الحوالة، وأن كان ذلك قبل القبض فعلى الخلاف المذكور في البيوع. فرع: وإن أحال البائع رجلاً بالثمن على المشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيباً فرده لم تنفسخ الحوالة وجهاً واحداً، لأنه تعلق بالحوالة حق غير المتعاقدين وهو الأجنبي فلم يبطل حقه بغير رضاه، وهكذا لو أحالت الزوجة يمهرها على الزوج رجلاً ثم ارتدت قبل الدخول لم تبطل الحوالة، لأنه تعلق بالحوالة حق أجنبي وهو المحتال فلا يبطل من غير رضاه، والله تعالى أعلم. اتفقا قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وإن أحال البائع على المشتري رجلاً بالف ثم على أن العبد كان حراً فإن كذبهما المحتال لم تبطل الحوالة، كما لو اشترى عبداً وباعه ثم اتفق البائع والمشتري أنه كان حراً فإن أقاما على ذلك بينة لم تسمع لأنهما كذبا البيئة بدخولهما في البيع، وإن صدقهما المحتال بطلت الحوالة لأنه ثبتت الحرية وسقط الثمن فبطلت الحوالة. الشرح الأحكام لو اشترى رجل عبداً بألف ثم أحال البائع رجلاً له ألف على المشتري ثم صادف البائع والمشتري أن العبد كان حراً وقت البيع فإن صدقهما المحتال على حرية العبد وقت البيع وأن الحوالة وقعت بالثمن حكم ببطلان الحوالة وكان للمحتال أن يطالب البائع بما له عليه لأن الحوالة وقعت بالثمن وقد صدقهما أنه لا ثمن للبائع على المشتري وإن كذبهما المحتال ولم يكن هناك بينة فالقول قول المحتال مع یمینه لأن الحوالة تمت بالمحيل والمحتال فلا يتحلل إلا بهما. كما أن البيع لما تم بالبائع والمشتري لا ينفسخ البيع إلا بهما. ولأنه قد تعلق بالثمن حق غير المتعاقدين فلا يبطل حقه بقول المتبايعين كما لو اشترى عبداً فقبضه وباعه من آخر ثم اتفق المتبايعان الأولان أن العبد كان حراً فإنهما لا يحيلان على المبتاع الثاني. فإذا حلف المحتال قبض المال من المشتري وهل يرجع المشتري على البائع بذلك؟ فيه وجهان. قال صاحب «الفروع» : يرجع عليه . لأن المشتري قضى عن البائع دينه بإذنه فرجع عليه. وقال الطبري في «العدة» : لا يرجع عليه لأن المشتري يقر أن المحتال ظلمه بأخذ ذلك منه فلا يرجع به على غير من ظلمه وإن أقام البائع والمشتري بينة فهل تسمع؟ فيه وجهان. قال الشيخ أبو إسحاق لا تسمع، لأنهما كذبا البينة بدخولهما في البيح، وقال الشيخ أبو حامد وصاحب الفروع»: إن شهدت البيئة أن العبد حر الأصل، وأن الحوالة وقعت بالثمن أو شهدت بأنه
الجزء 13 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.