المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٥٣٠

الجزء الثالث عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى . ثم عطف عليه قوله: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا) [البقرة: (۲۸۲] الآية. ولو كان السفه يوجب الحجر على الحجر لما أجاز عقد مداينة السفيه كما لا يجوز عقد مداينة المجنون، فلما أثبت الله تعالى عقد مداينة السفيه والضعيف والعاجز عن الإملاء، ثم عطف عليه قوله : فليملل وليه بالعدل، فنحن نقول: أن المعطوف على العاجز عن الإملاء دون السفيه والضعيف وأراد أن الذي عليه الحق إذا كان عاجزاً عن إملاء الشرط يملي وليه الشرط. وقال المخالف في هذا لأبي حنيفة : هو معطوف على السفيه والعاجز والضعيف جميعاً، فعليه إقامة الدلالة على صحة دعواه أن المعطوف راجع إلى جميع المذكورين في الآية، على أنه لو ثبت أن المراد بالمعطوف جميع المذكورين، لم يكن في ذلك دلالة على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة . وذلك أن الهاء في قوله تعالى : وليه ، يحتمل أن تكون كناية عن ولي العقد، ويحتمل أن تكون كناية عن ولي الذي عليه الحق، فإذا احتمل الأمران لم يكن لهما دلالة في ظاهر الآية، ولم يكونا بها أولى بصرفها إلى ولي الذي عليه الحق من أبي حنيفة بصرفه إلى ولي العقد، وصار كأنه قال: كان الذي عليه الحق سفيهاً وضعيفاً ولا يحسن أن يملل فليملل ولي العقد، وهو الذي له الحق بالعدل، وإذا كان كذلك سقط احتجاج أبي يوسف ومحمد فظاهر الآية لأبي حنيفة . والجواب عن الخبر، فهو أن الخبر يدل أيضاً على إبطال الحجر على الحجر البالغ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل : إني لا أصبر عن البيع لم يمنعه من البيع، وأجاز بيعه، وإن كان قال له : د قل لا خلابة ولو كان غير جائز لم يطلقه النبي الله في التصرف لأجل أن لا يصبر عن البيع كما لا يطلق المجنون والصبي الذي لا يحسن أن يتصرف في المال، فلما أطلقه دل على أنه لم يحجر عليه حجراً يمنع التصرف وإنما قاله له لا تبع على وجه الرفق به والشفقة عليه، لا على وجه المنع من التصرف. ، وقال أبو حنيفة : وإن كان الرجل غير رشيد ولم يبلغ خمساً وعشرين سنة لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، وعندهما لا يدفعه إليه بعد خمس وعشرين سنة أيضاً حتى يؤنس منه الرشد لأبي حنيفة في منع المال عنه قبل خمس وعشرين سنة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَم [النساء: ٦] وهذا لم يؤنس منه الرشد فلا يستحق أخذ المال، وهذا العموم يتناول أحواله إلا في موضع تقوم الدلالة عليه، هذا اعتماد أبي يوسف ومحمد، وحجتهما على أبي حنيفة بعد خمس وعشرين سنة، فإنما يستحق أخذ ماله وإن كان غير رشيد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا جميع صح عنده أن مالَ اليَقِيهِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَم [الأنعام: ١٥٢] . والأشد عند أبي حنيفة خمس وعشرون سنة، وإن كان قد قيل : أربعون سنة ، وقيل : دون خمس وعشرين سنة، فإنه قد بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة. وإن كان كذلك وجب أن يستحق أخذ ماله إذا بلغ هذا المبلغ بهذه الآية وإن لم يؤنس منه الرشد، وإذا أونس منه الرشد استحق أخذ ماله إذا بلغ هذا المبلغ بهذه الآية وإن لم يؤنس منه الرشد، وإذا أونس منه الرشد استحق أخذ ماله قبل هذا المبالغ بقوله: ﴿فَإِن دَانَستُم مِّنْهُمْ
الجزء 13 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.