۲۸۹
كتاب الطهارة / فرع في مسائل تتعلق بمسح الجرموقين مسائل كثيرة منها لو لبسهما معاً فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى الأول دون الآخرين، وقد سبقت المسألة، ومنها لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعاً أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله - فإن قلنا بالمعنى الأول - لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟ فيه القولان في نازع الخفين، وإن قلنا بالمعنى الثالث فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضاً وغسل القدمين وفي وجوب استئناف الوضوء القولان.
،
فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال أحدها لا يجب شيء وأصحها: يجب مسح الأسفل فقط والثالث: يجب مسحه مع استئناف الوضوء والرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين ذلك والخامس : يجب مع استئناف الوضوء، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب.
ومنها لو تخرق الأعلى من إحدى الرجلين أو نزعه فإن قلنا بالمعنى الثالث فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضاً من هذه الرجل ووجب نزعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين، وفي استئناف الوضوء القولان وإن قلنا بالمعنى الأول فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى؟ فيه وجهان أصحهما نعم كمن نزع إحدى الخفين فإذا نزعه عاد القولان في أنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استئناف الوضوء ؟ والثاني : لا يلزمه نزع الثاني وفي واجبه القولان أحدهما: مسح الأسفل الذي نزع أعلاه والثاني : استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى من الرجل الأخرى.
مسح
الخف
ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعاني كلها، فلو تخرق من إحداهما ـ فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث - فلا شيء عليه، وإن قلنا بالأول وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لئلا يجمع بين البدل ،والمبدل ذكره البغوي وغيره، ثم إذا نزع ففي واجبه القولان أحدهما : الذي نزع جرموقه والثاني : استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذي تخرق الأسفل تحته . ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من إحداهما وجب نزع الجميع على المعاني كلها، لكن إذا قلنا بالمعنى الثالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره كما سبق بيانه في مسألة اشتراط كون الخف مانعاً نفوذ الماء. ومنها لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى - فإن قلنا بالثالث - فلا شيء عليه، وإن قلنا بالأول نزع الأعلى المتخرق وأعاد يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ماسحاً عليه وعلى الأعلى من الرجل الأخرى؟ فيه القولان.
مسح
ما تحته ،
وهل
هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموقين، أما إذا منعناه فتخرق الأسفلان فإن كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه صار أصلاً لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح، وإن كان محدثاً لم يجز مسح الأعلى كاللبس على حدث، وإن كان على طهارة مسح فوجهان كما سبق في تفريع القديم، ولو لبس جرموقاً في رجل واقتصر على الخف في الرجل الأخرى فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم يبني على المعاني الثلاثة إن قلنا بالأول لم يجز كما لا يجوز المسح في خف وغسل الرجل الأخرى، وإن قلنا بالثالث جاز، وكذا إن قلنا بالثاني على أصح
الوجهين والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٢٨٩