مسألة مذاهب العلماء في هل يتعامل الناس مع من في ماله شبهة حرام
٢٢٥
قبض ما باعوه ولا يقف ذلك على إجازته الورثة وليس هذا من التصرف الفضولي، بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة كما ثبت لهم ولاية غسله وتكفينه من ماله ودفنه وغيره ذلك فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض .
وإذا عرف هذا فالبائع الذي باع ما اشتراه بتلك الزيادة وقبض الثمن من المشتري، إذا قيل : البيع فاسد لا يقف على الإجازة ولا على المشتري رد ما قبض منه وعليه رد ما قبض من الثمن، فإذا تعذر رد المشتري ما ،قبض، كان له أن يأخذ نظير ذلك، وقد يكون أكثر من الثمن أو أقل، والغالب أنه مثله .
:
وكذلك ما اشتراه تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه وعلى صاحبه رد الزيادة إلى صاحبها، فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم الأول أن يأخذ من ماله الذي صار بيد البائع نظير ذلك، وقابضها الذي باع بها ماله - إذا لم يرد ماله - كان له أن يأخذ بقدره من تلك الزيادة، وهذا احتمال كل من تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضاه، إذا قيل : إن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، فكل منهما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه وللآخر عنده ما قبضه منه فإذا تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقه، سواء كان من جنس الحق أو من غير جنسه .
وعلى هذا فما صار بيد هذا الضامن الظالم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين المختلطة التي لا تتميز : إذا اشترى بها شيئاً وأقبض المشترين ملك الزيادة وقبض ما اشتراه كان ما حصل بيده من أموالهم بإزاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقها، فلا يكون الشراء منه بثمن المثل حراماً فكيف من اشترى منه بزيادة بخلاف ما يؤخذ منه تبرعاً ، فهذا فيه كلام آخر ليس هذا موضعه، فإن ابن مسعود سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره، فإن ابن مسعود قال : كل فإن مهناه لك وحسابه عليه وهذا للعلماء فيه كلام وليس هذا ،موضعه، وينبني على هذا أصول متعددة: منها المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك؟
ومنها إذا تصرف في العين تصرفاً يمنع ردها بعينها فهل ينتقل الحق إلى ذمته؟
أو هو باق في ماله الذي اختلط به العين والذي عارض به عن العين؟ وغير ذلك من المسائل .
وأما إذا قلنا بوقف العقود - لا سيما مع تعذر الاستئذان - كما هو مذهب الثلاثة (۱) ـ فالأمر في ذلك أظهر، فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التي أعدوها للبيع بالزيادة بخلاف ما أعدوه للقنية . وأيضاً فالمظلوم وإن كان له في هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التي ظلمها، فبعضه لصاحب
(1) أبو حنيفة ومالك وأحمد.
الجزء 12 — ص ٢٢٥