المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٢٣٢

١٢٦ الجزء الثاني عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي فوجب أن يتحالفا، لأن التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة، وهذا المعنى موجود بعد هلاك السلعة، فوجب أن يثبت التحالف . ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذي رواه الشافعي وغيره عن ابن مسعود : «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ولم يفرق بين بقاء السلعة وتلفها فإن قيل : فقد شرط بقاء السلعة في التحالف في الخبر الآخر، فصار هذا الإطلاق محمولاً على ذلك التقييد، كما حملتم إطلاق العتق في كفارة الظهار على تقييد العتق في كفارة القتل قيل : هذا ليس من المقيد الذي يحمل إطلاق جنسه عليه، لأن إطلاق خبر ربما يوجب تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها، فصار قوله : إذا اختلفا والسلعة قائمة تحالفا مع استواء الحكم في قيامها وتلفها. قيل يحتمل وجوهاً. ، أحدها: البيئة على حكم التحالف مع التلف، لأن بقاء السلعة يمكن معه اعتبار قيمتها، فيغلب به قول من كانت دعواه أقرب إليه، ومع التلف لا يمكن، فلما سقط اعتبار هذا وأوجب التحالف مع قيام السلعة، كان وجوب التحالف مع تلفها أولى . والثاني: أنه نص على بقاء السلعة، إسقاطاً لاعتبار اليد بخلاف مالك، حتى إذا تحالفا وجوب اليد كان تحالفهما مع زوال السلعة لأن تلفها قد يكون مكملاً للعقد - إذا كان قبل القبض - وبقاؤها ليس يبطل العقد معه، فيتحالفان مع بقائها، ولا يتحالفان تلفها . فإن قيل : فلا دلالة لكم في هذا الخبر لأنه جعل القول قول البائع، وأنتم لا تقولون به، قيل قد جعل المشتري بعده بالخيار ؛ ومن جعل القول قول البائع على الإطلاق لم يجعل للمشتري خياراً، وإذا ثبت خيار المشتري بعد يمين البائع فخياره في قبوله للسلعة بما حلف عليه البائع، أو يحلف بعده، ويفسخ البيع وكذا نقول في تحالفهما. وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع بالذكر لأنه المبتدىء باليمين، ويدل عليه في المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف في صفة عقد بيع صحيح أن يوجب التحالف إذا كانت السلعة قائمة، ولأن ما يوجب فسخ العقد يستوي فيه الباقي والتالف كالاستحقاق، ولأنه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما، فإذا صح مع تراد الأعيان صح مع تراد فاقتضى القيم . وإذا اشترى عبداً بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية فوجد بالعبد عيباً فله رده بالعيب واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها. وأما الجواب : عن استدلال أبي حنيفة بحديث ابن مسعود فقد مضى في معارضته الخبر الذي رواه الشافعي . وأما الجواب : عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب مما تلف يقدر على استدراك ظلامته بالأوفق فلم يفسخ، وليس كذلك في اختلافهما، لأن كل واحد منهما لا يقدر على استدراك ظلامته إلا بالتحالف فجاز أن يتحالفا مع التلف ولا وجه لقوله إن السلعة بعد تلفها لا تقبل الفسخ، كما لا تقبل ابتداء العقد. وإن إقالة العبد الآبق لا تصح ولا تقبل الإقالة، كما لا يقبل ابتداء
الجزء 12 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.