المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤١٠٠

فرع في مذاهب العلماء ٤٢١ وغيره من هذه المشكلات التي استشكلها إمامنا الشافعي وغيره، ففي (الأم) من كلام الربيع أو من کلام البويطي، الله أعلم في اختلاف الشافعي ومالك فقلت للشافعي : إن لنا كتاباً قد صرنا إلى اتباعه، وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا فيه والأمر المجتمع عندنا وفيه الأمر عندنا، فقال الشافعي: قد أوضحنا لك ما يدلك على دعوى الإجماع بالمدينة أو في غيرها، وطول الشافعي في البحث في ذلك والإيراد، نحو ثلاث ورقات ثم قال : وما كلمت منكم أحداً قط فرأيته يعرف معناها، وما ينبغي لكم أن تجهلوا كيف موضع الأمر عندنا إن كان يوجد فيه ما ترون . عن قلت : وقد قال أبو الوليد الباجي المالكي في كتابه الذي ألفه في أصول الفقه»، وقد روى إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله مالك بيان قوله : الأمر المجتمع عليه فقال إسماعيل بن أبي أويس: سألت خالي مالكاً عن قوله في الموطأ» الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا يفسره لي، فقال: أما قولي : : الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر الذي لا اختلاف فيه فهذا ما لا اختلاف فيه قديماً ولا حديثاً. وأما قولي: المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم واقتدى به، وإن كان فيه بعض الخلاف . وأما قولي الأمر عندنا وما سمعت أهل العلم فهو قول من أرتضيه وأهتدي به، وما اخترته من قول بعضهم، هذا معنى قول مالك دون لفظه قال : وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزه في العبارة، وأنه يطلق لفظ الإجماع، وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه من الرتبة . التفريع وقد ذكره المصنف إن قلنا الشرط باطل ففي بطلان البيع به وجهان. وقال الإمام قولان أظهرهما عند القاضي حسين والإمام والروياني وابن داود والرافعي، وهو قول ابن سريج على ما حكاه الماوردي، وفي المجموع للمحاملي و«التجريد له، وهو من كلام الشيخ أبي حامد أنه ظاهر المذهب، وقال في العدة»: إنه ظاهر قول الشافعي، وهو الذي قدمه المصنف هنا أنه لا يبطل لحديث عثمان رضي الله عنه، فإنه صحح البيع لكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن. الشافعي لصحة الشرط بأثر عثمان، فكيف يستدل به لصحة البيع مع بطلان الشرط؟ استدل واعلم أن قضاء عثمان على ابن عمر رضي الله عنهم باليمين أنه ما علم. نص منه في أن البيع صحيح، وقد يقول القائل بعد ذلك : أنه ليس فيه أن الشرط صحيح، لاحتمال أن يكون عثمان عنده أن الشرط باطل، وأن ظهور العيب موجب للرد على ابن عمر ولو كان غير ذلك من العيوب، أو في غير الحيوان القضى فيه بهذا أيضاً، وهذا الاحتمال هو الذي لاحظه صاحب هذا الوجه، والله أعلم. لكن يشكل عليه قول عثمان : تحلف أنك ما علمت؟ وعندنا وعند صاحب هذا لأنا لا نعرف خلافاً في هذا - المذهب فيه أن من حلف في العيب في غير هذه المسألة يحلف على البت، ولا يحلف على نفي العلم فإن خالف صاحب هذا الوجه في ذلك لم يستقم له على قاعدة الشافعي
الجزء 11 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.