المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٢٤٥٢

كتاب الحج ٦١ مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان السير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه، وإن مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه وإن هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج، وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو إمكانه فوجهان أصحهما: أنه لا يستقر لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرجوع هذا حيث نشترط أن يملك نفقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر عليه الحج، لأنا تبينا عجزه وعدم إمكان الحج هذه السنة، فلو سلكوا طريقاً آخر وحجوا استقر عليه الحج، وكذا لو حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله . الثانية : قال أصحابنا : حيث وجب عليه الحج وأمكنه الأداء قمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق، ويكون قضاؤه من الميقات، ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف، هذا إذا لم يوص به. فإن أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال، فهل يحج عنه من الثلث؟ أم من رأس المال؟ فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية، فإن كان دین آدمي وضاقت التركة عنهما ففيه الأقوال الثلاثة السابقة في كتاب الزكاة أصحهما : يقدم الحج والثاني: دين الآدمي والثالث : يقسم بينهما . هناك وقد ذكر إمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الأصحاب قولاً غريباً للشافعي، أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى بها ، فإذا أوصى حج عنه من الثلث، وهذا قول غريب ضعيف جداً. وسنوضح المسألة في كتاب الوصية ) إن شاء الله تعالى وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له، فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت، سواء كان أوصى به أم لا لأنه خرج عن أن يكون من أهل الإذن فلم يشترط إذنه بخلاف المعضوب فإنه يشترط إذنه كما سبق لإمكان أدائه، ولو حج عن الميت أجنبي والحالة هذه جاز، وإن لم يأذن له الوارث، كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به. فقد الثالثة: إذا وجب عليه الحج وتمكن من أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج، سبق أنه يجب قضاؤه، وهل نقول مات عاصياً؟ فيه أوجه مشهورة في كتب الخراسانيين أصحها وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضي أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنه يموت ،عاصياً، واتفق الذين ذكروا في المسألة خلافاً على أن هذا هو الأصح ، قالوا : وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة والثاني : لا يعصى لأنا حكمنا بجواز التأخير والثالث : يعصى الشيخ دون الشاب، لأن الشيخ يعد مقصراً لقصر حياته في العادة قال أصحابنا والخلاف جار فيما لو كان صحيح البدن فلم يحج حتى (۱) شاء الله ألا يمتد الأجل بالإمام النووي ليبر بوعده وقد شاء الله أن نتولى شرح الوصية نرجو أن نكون قد قاربنا وسددنا وله الحمد والمنة سبحانه (ط).
الجزء 7 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.