كتاب الزكاة / باب قسم الصدقات
۱۰۷
وآخرون. وقال المحاملي في كتابيه المجموع» و «التجريد» (۱) والمتولي بأنه لا يسقط الفرض عنده بالدفع إلى ثلاثة من غير الفقراء والمساكين قال السرخسي: جوز الاصطخري صرفها إلى ثلاثة أنفس من صنف أو من أصناف مختلفة ، قال : وشرط الاصطخري في الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه. قال فإن دفعها إلى الإمام أو الساعي لزم الإمام والساعي تعميم الأصناف، لأنها تكثر في يده فلا يتعذر التعميم، وشرط مالك صرفها إلى ثلاثة من الفقراء خاصة، هذا كلام السرخسي . واختار الروياني في الحلية قول الاصطخري، وحكى عن جماعة من أصحابنا اختياره قال الرافعي : ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه أنه يجوز صرف زكاة الفطر إلى شخص واحد والمشهور في المذهب وجوب ورد أصحابنا مذهب الاصطخري. وقوله : إنها قليلة بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر، قالوا: وينتقض قوله أيضاً بمن لزمه جزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالاً، فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق عليه الاصطخري. والله أعلم.
،
استيعاب
الأصناف،
هذا كله إذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله فأما إذا فرق الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى الأصناف الموجودين، ولا يجوز ترك صنف منهم بلا خلاف، لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد إلى شخص واحد. وزكاة شخصين أو أكثر إلى شخص واحد بشرط أن لا صنفاً على صنف وسنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
يترك صنفاً، ولا يرجح قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام قسمها على ثمانية أسهم (سهم) للعامل، وهو أول ما يبتدىء به، لأنه يأخذه على وجه العوض، وغيره ياخذه على [وجه] المواساة، فإذا كان السهم قدر أجرته دفعه إليه، وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف، وقسمه على سهامهم، وإن كان أقل من أجرته تمم، ومن أين يتمم؟ قال الشافعي: يتمم من سهم المصالح، ولو قيل يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به بأس، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان أحدهما يتمم من حق سائر الأصناف، لأنه يعمل لهم، فكانت أجرته عليهم والثاني: يتمم من سهم المصالح، لأن الله تعالى جعل لكل صنف سهماً، فلو قسمنا ذلك على الأصناف، ونقصنا حقهم فضلنا العامل عليهم، ومن أصحابنا من قال الإمام بالخيار، إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم، لأنه يشبه الحاكم، لأنه يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة، ويشبه الأجير (1) فخير بين حقيهما، ومنهم من قال: إن كان [قد] بدأ بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهامهم، وإن كان بدأ بسهام الأصناف فأعطاهم ثم وجد منهم العامل ينقص تممه من سهم المصالح، لأنه يشق عليه استرجاع ما دفع إليهم، ومنهم من قال: إن فضل عن قدر حاجة الأصناف شيء تمم من الفضل، فإن لم يفضل عنهم شيء تمم من سهم المصالح، والصحيح هو الطريق الأول، ويعطى الحاشر والعريف من سهم العامل، لأنهم من جملة العمال،
(۲)
(1) في نسخة الحداد بصرفها عنده إلى ثلاثة من الفقراء دون غيرهم) وطرح المتولي.
(۲) في بعض النسخ (الوكيل) بدل (الأجير) (ط).
الجزء 6 — ص ١٠٧