!
٣٦٥
كتاب الزكاة فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرها في الإسلام وضبط مقدارهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا ؟ فقالت: لا، فقال رسول الله : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي وقالت: هما الله ولرسوله» ولأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير، وفيما لطخ به اللجام وجهان. قال أبو الطيب بن سلمة هو مباح كالذي حلي به المنطقة والسيف فيكون على قولين. وقال أبو إسحاق: لا يحل وهو المنصوص لأن هذا حلية للدابة بخلاف السيف والمنطقة، فإن ذلك حلية في الحرب فحل. وإن كان للمرأة حلي فانكسر بحيث لا يمكنه لبسه إلا أنه يمكن إصلاحه للبس ففيه قولان أحدهما: تجب فيه الزكاة لأنه لا يمكن لبسه فوجبت فيه الزكاة كما لو تفتت والثاني: لا تجب لأنه للصلاح واللبس أقرب إن كان لها حلي معد للإجارة ففيه طريقان أحدهما : أنه تجب فيه الزكاة قولاً واحداً لأنه معد لطلب النماء فأشبه إذا اشتراه للتجارة والثاني: أنه على قولين لأن النماء المقصود قد فقد لأن ما يحصل من الأجرة قليل فلم يؤثر في إيجاب الزكاة كأجرة العوامل من الإبل والبقر. وإذا وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه ويسلمه إليهم بتسليم مثله ليستقر ملكهم عليه كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر. وقال أبو العباس يخرج زكاته بالقيمة لأنه يشق تسليم بعضه، والأول أظهر.
الشرح: أما الأحاديث والآثار الواردة في زكاة الحلي ،وعدمها فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي الا الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها : أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت : هما لله ولرسوله» رواه أبو داود وغيره عن أبي كامل الجحدري عن خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكرنا . وهذا إسناد حسن. ورواه الترمذي من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين، فذكره بنحوه ثم قال الترمذي : هذا رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى وابن لهيعة ضعيفان . قال : ولا يصح في هذا الباب عن النبي لا شيء. هذا آخر كلام الترمذي. . وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناء على انفراد ابن لهيعة والمثنى بن الصباح به، وليس هو مفرداً بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم كما ذكرنا عن عمرو بن شعيب وحسين ثقة بلا له البخاري ومسلم . ورواه النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً كما سبق، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً ، ثم قال خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر وحديث معتمر أولى
خلاف ؛ روی
بالصواب، والله تعالى أعلم .
عائشة وعن
رضي
:
(1)
الله عنها قالت: دخل علي رسول الله الله فرأى في يدي فتخات من ورق
الثقات
(۱) قال في عون المعبود: وأخرجه الترمذي بنحوه وقال : لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه النسائي مسنداً و مرسلاً وذكر أن المرسل أولى بالصواب اهـ قال الزيلعي : قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري : إسناده لا مقال فيه فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعد وهما من واحتف بهما مسلم وخالد ابن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم وكذلك حسين بن ذكوان المعلم اختجابه في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم (ط).
الجزء 5 — ص ٣٦٥