٢٨٦
الجزء الخامس من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
ولم يكن الحمل عيباً فيها، بل هو فضيلة، ولهذا أوجب صاحب الشرع في الدية المغلظة أربعين خلفة في بطونها أولادها، وأجاب الأصحاب عن الأضحية فقالوا : إنما لا تجزىء الحامل في الأضحية لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها فلا تجزىء، والمقصود في الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل، وذلك في الحامل، فكانت أولى بالجواز، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة، لأن الحق الله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها، فإن أخرج عن المنصوص عليه سناً أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزاء، لأنها تجزىء عن ست وثلاثين فلان تجزىء عن خمس وعشرين أولى، كالبدنة لما أجزات عن سبعة في الأضحية فلان تجزىء عن واحد أولى، وكذلك لو وجبت عليه مسنة فاخرج تبيعين أجزاه لأنه إذا أجزاه ذلك عن ستين فلان يجزىء عن
أربعين أولى.
حكاه (۱)
المصنف
الشرح: اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب، فيه وجه أن القيمة تجزىء وهو شاذ ،باطل، ودليل المذهب ما ذكره المصنف وأما : إذا أخرج سناً أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف، لحديث أبي السابق ولما ذكره المصنف :وأما إذا أخرج تبيعين عن المسنة فقد قطع بجوازه، وهو المذهب، وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة البقر، والله تعالى أعلم. فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكاً جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة : يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره إلا في مسألتين إحداهما : تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء داراً يسكنونها بقيمة الزكاة. والثانية : أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزىء القيمة في الأضحية»، وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزىء قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة : إذا أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه، وقال محمد: يؤدي فضل ما بينهما، وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول، كذا حكاه أبو بكر الرازي وقال سفيان الثوري : يجزىء إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو الظاهر من البخاري في صحيحه»، وهو وجه لنا كما سبق.
:
مذهب
واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذاً رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون
. (۱) بياض بالأكمل ولعله حكاه أبو بكر الرازي كما سيأتي.
:
الجزء 5 — ص ٢٨٦