١٣٦
مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
قول على وفق الحديث.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك .
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه
الشافعي رحمه الله عمداً، مع علمه بصحته لمانع أطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد(۱) موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول قال الشافعي : أفطر الحاجم والمحجوم فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته، لكونه منسوخاً عنده وبين الشافعي نسخه واستدل عليه، وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى .
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال : لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في
(۱) موسى بن أبي الجارود المكي أبو الوليد صاحب الشافعي روى عن ابن عيينة والبويطي وجماعة عنه ووثقه ابن حبان وغيره وقال ابن حجر في التقريب»: صدوق، من صغار الطبقة
العاشرة (ط).
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٣٦