1
كتاب الصلاة / باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
۱۰۹
وأما طريقة الخراسانيين فمضطربة، وقد لخصها الرافعي ومختصرها أنه إذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجليه أو وسطه - وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة - فثلاثة أوجه الصحيح : بطلان صلاته والثاني: لا تبطل والثالث: إن كان الطرف نجساً أو متصلاً النجاسة بعين بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلاً بطاهر وذلك الطاهر متصلاً بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل، والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا ، كذا قاله الأكثرون، وقطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك، وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد، وخص الخلاف
بصورة القبض باليد .
واتفقت طرق جميع الأصحاب على أنه لو جعل طرف الحبل تحت رجله صحت صلاته في جميع الصور، وقول المصنف : دار فيها حش هو بفتح الحاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أشهر، وهو الخلاء وأصله البستان وكانوا يقضون الحاجة فيه، فسمي موضع قضاء الحاجة حشاً كالغائط والعذرة، فإن الغائط في الأصل المكان المطمئن والعذرة : قناء الدار .
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حمل حيواناً طاهراً في صلاته صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه بنت أبي العاص في صلاته، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي، وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان، أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيواناً طاهراً، والمذهب أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فاشبه إذا حمل النجاسة في كمه.
الشرح حديث أمامة رواه البخاري ومسلم وهي أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي العاص مهشم بكسر الميم وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة وقيل لقيط وقيل ياسر، وقيل القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف القرشية كان النبي يحبها تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، وكانت فاطمة أوصته بذلك رضي الله عنهم .
أما حكم المسألة: فإذا حمل حيواناً طاهراً لا نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته، بلا خلاف، وإن حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل موضع الدم وما على ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف، وفيه وجه في البحر صرح به الأصحاب منهم القاضي أبو الطيب، لأن في باطنه نجاسة لا حاجة إلى استصحابها بخلاف الحي، ولو تنجس منفذ الحيوان الحي كطائر ونحوه فحمله ففي صحة صلاته وجهان أصحهما عند الغزالي الصحة، ويعفى عنه كالباقي على محل نجو المصلي وأصحهما : عند إمام الحرمين لا يصح، وبه قطع المتولي وهو الأصح لعدم الحاجة إلى احتمالها، ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع لم ينجسه في أصح الوجهين وقد سبقت هذه المسألة في
باب المياه .
ولو حمل بيضة صار باطنها دماً وظاهرها طاهراً، أو حمل عنقوداً صار باطن حياته خمراً ولا
الجزء 3 — ص ١٠٩