يحتج به قال ابن حبان عنه: كان يجيب فيما يسأل عنه، وينفرد بالموضوعات، ولا يجوز الاحتجاج بروايته، وهو لين الحديث ) ، وقال الذهبي: «ليس بحجّة» (۲) . وشيخه زهير بن محمد ، قال فيه ابن حجر: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة
(۳)
فضُعف بسببها»، وهذه الرواية منها؛ لأنّ عبد الملك شامي من صنعاء دمشق. الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة .... وذكر الحديث بسرد الأسماء رواه الترمذي وغيره. لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته، بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله : وليست العلَّة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال «الإدراج وقال الترمذي عقب هذه الرواية: ورُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا
الحديث.
(٤)
وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة، عن النبي ، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح اهـ.
ولذا قرر أئمة هذا الشَّأن ضعف الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج، وأنَّ هذا السرد للأسماء ليس من كلام النبي ، وإنما هو من كلام بعض السلف، جمعه تسهيلا للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظن أنه منه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين [أي رواية الترمذي من طريق الوليد، ورواية ابن ماجه من طريق
(۱) (المجروحين» (١٣٦/٢).
(۲) «الكاشف» (۱۸۸/۲).
(۳) جامع الترمذي (۳۵۰۷) ، ورواه ابن حبان (۸۰۸)، والحاكم (١٦/١).
(٤) افتح الباري» (۲۱۹/۱۱).
٦٣
ص ٦٣