وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَى [الأنعام: ٩١]، وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِنَتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]، وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجائية: (۲۱]، فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته، وقال سبحانه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَتَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون:
۱۱۵
١١١١٥] أي: عن هذا الظنّ والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها.
وعليه فإن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعة مقتضيات الأسماء الحسنى، والتأمل في موجباتها، وحُسْنِ دلالتها على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وأنه سبحانه أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ من تفوت ﴾ [الملك: ٣]، وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق
والتكوين.
فاسمه «الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدّى مهمَلًا معطَّلًا لا يُؤمر ولا يُنهَى ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه الحكيم» يأبى ذلك، وكذلك اسمه «الملك»، واسمه «الحي» يمنع أن يكون معطّلا من الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي
فعال، وكونه سبحانه خالقًا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها، واسمه السميع البصير يوجب مسموعًا ومرئيا، واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقا، وكذلك «الرزاق»، واسمه الملك» يقتضي مملكة وتصرُّفًا وتدبيرا وإعطاء ومنعا، وإحسانا وعدلاً، وثوابًا وعقابًا، واسم البَرِّ المحسن المعطي المنان» ونحوها تقتضي آثارها و موجباتها، واسم الغفار التواب العفو يقتضي وجود جناية من الأمم تغفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعفى عنها ، وهكذا الشأن في جميع أسمائه الحسنى.
۲۳
ص ٢٣