العزيز شرح الوجيز - الرافعي - العلمية 1-14 — الصفحة ٧٩٣

مقدمة ٢٤١ من رأس الطعام؛ لأن البَرَكَةَ، تَنْزِلُ منه له على النظر له في أن يُبَارِك له بركة دائمة يدوم نزولها له، وهو يُبيحُ له إذا أكل مَا حَوْلَ رَأْسِ الطعام أن يأكل رَأْسَهُ، وإذا أباح له الممر على ظَهْرِ الطريق، فالمَمَرُ عليه إذن كان مُبَاحاً؛ لأنه لا مَالِكَ له يمنع الممر عليه، فيحرم بِمَنْعِهِ ، فإنما نَهَاهُ لمعنى يثبت نَظَراً له، فإنه قال : «فإنها مَأْوَى الهَوَامُ، وطرق الحَيَّاتِ على النظر ،له لا على أن التَّعْرِيسَ محرم ، وقد ينهى عنه إذا كان الطريق مُتَضَايقاً مَسْلُوكاً؛ لأنه إذا عَرْسَ عليه في ذلك الوَقْتِ ـ منع غيره حَقَّهُ في الممر . فإن قال قائل : فما الفَرْقُ بين هَذَا وَالأَوَّلِ؟ قيل له : من قامت عليه الحُجَّةُ يعلم أن النبي نَهَى عما وَصَفْنَا، ومن فعل ما نهي عنه، وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه، عنه، وليستغفر الله، ولا يَعُودُ، فإن قال : فهذا عاص، والذي ذكرت في الكتاب قبله في النِّكَاحِ، والبيوع عاص فكيف فرقت بين حالهما؟ فقلت: أما في المَعْصِيَةِ، فلم أفرق بينهما ؛ لأني قد جَعَلْتُهُما عاصيين، وبعض المعاصي أعظم من بعض. فإن قال : فكيف لم تحرم على هذا ،لُبْسَهُ، وأَكَلَهُ، ومَمْرهُ على الأَرْضِ بمعصيته، و حرمت على الآخر نِكَاحَهُ وبيعه بمعصيته؟ قيل : هذا أَمْرٌ بِأَمْرِ في مُبَاح حلال ،له فأحللت له ما حَلّ له، وحرمت عليه ما حَرَّمَ عليه، وما حُرّم عليه غير ما أُحِلَّ له، ومعصيته في الشيء المُبَاحِ له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرّم عليه أن يَفْعَل فيه المعصية. فإن قيل : فما مثل هذا؟ قيل له : الرجل له الزّوْجَةُ والجارية، وقد نهي أن يَطَأَهُمَا حَائِضَتَيْنِ وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوَطْءُ له في حالة تلك، ولم تحرم وَاحِدَةٌ منهما عليه في حال غير تلك الحال إذا كان أصلهما مباحاً حلالاً. وأصل مال الرجل مُحَرَّمٌ على غَيْرِهِ إلا بما أُبِيحَ : به مما يجل، وفروج النساء مُحَرَّمَاتٌ إلا بما أبيحت به من النكاح والمِلْكِ، فإذا عقد عُقْدَةَ النكاح، أو البَيْعِ منهياً عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به ـ لم يحل المحرم بمحرم، وكان على أصل العزيز شرح الوجيز / المقدمة/ م١٦
01p_azez_0071626 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.