مقدمة
۱۹۹
١ - لفظياً أم نَفْسِياً .
۲
- عدم صحة التعريف عند فَرِيقٍ؛ لما وَرَدَ عليه من اعْتِرَاضَاتٍ جعلت الحَدَّ غَيْرَ
مانع أو جامع .
وَيَنْقَسِمُ الأَمْرُ إِلى قسمين :
القسم الأول : نَفْسِي : وهو الطَّلَبُ القائم بِذَاتِهِ - عَزَّ وَجَلَّ ـ الذي هو أحد مدلول الكلام النَّفْسِي المتنوع إلى أَمْرٍ ونهي، وخبر واستخبار، فالأمر النفسي نوع من أنواع هذا المَدْلُولِ .
القِسْمُ الثَّانِي : لفظي : وهو يَتَضَمَّنُ اللَّفْظَ الوَارِدَ في القرآن الكريم، والسنة النبوية
المُطَهَّرَةِ، الذي قام بتبليغه الرسول .
تَعْرِيفُ الأَمْرِ اللَّفْظِيّ اصْطِلاحاً :
الأمر اللفظي المرَكْبُ من همزة) وميم وراء أمر المسمى بالأمر اللساني، فمسمى اللفظ المُرَكَّب من الحروف الثلاثة بهيئتها المتقدمة هو صيغَةُ الأمر، مثل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المزمل : ۲۰] ، وأَتِمُوا الحَج) [البقرة: ١٩٦] اذهب تَعَلَّم، ونحو هذا من صيغ الأمر الدالة على طَلَب الفعل، فإن صيغة «أقيموا الصَّلاةَ وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالاً طَالِبَةً للصلاة، والزكاة، والحج، والذهاب والتعلم، هذا هو مُسَمّى الأمر
للبدخشي: ٣/٢، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص٦٣) ، والتحصيل من المحصول للأرموي: ٢٦١/١ ، والمنخول للغزالي (ص۹۸)، والمستصفى له ۸۱/۱، وحاشية البناني : ٣٦٦/١ ، والإبهاج لابن السبكي: ۳/۲ ، والآيات البينات لابن قاسم العبادي : ٢٠٣/٢، وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٤٦٤/١ ، والمعتمد لأبي الحسين: ٣٧/١، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص۱۹۰)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٣/ ٢٦٩ ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ٣٣٤/١ ، وميزان الأصول للسمرقندي: ۱/ ۱۹۳ - ۱۹۸ ، وكشف الأسرار للنسفي : ٤٤/١ ، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ۷۷/۲، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ١٥٠/١، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص) (٢٤) ، وشرح المنار لابن ملك (ص ۹۲۷) ، والموافقات للشاطبي : ٣/ ۱۱۹، وتقريب الوصول لابن جزي (ص۹۳) ، وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۹۱)، وشرح مختصر المنار للكوراني (ص ۲۷)، ونشر البنود للشنقيطي: ٤۱/۱ ، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص۳۲۷).
01p_azez_0071626 — ص ١٩٩