كتاب الضحايا
۱۰۱
صَدَقة ولا تجزىء عن الضحايا والهدايا المشروعَةِ ؛ فإن السلامةَ مُعتبرةً فيها . وهل يختَصُّ ذَبْحُها بيوم النخر، ويجري مَجْرَى الضحايا في المصرف فيه
وَجْهان :
أحدهما : لا؛ لأنها ليْسَتْ بأضحية في الحقيقة، وإنما هي شاة لخم: وأصحهما عند الإمام وصاحِب الكتاب : نَعَمْ؛ لأنه أَوْجَبَ بِاسْمِ الصّحية ولا محمل لكلامه إلا هذا وعَلى هذا فَلَوْ ذبحها قبل يَوْم النحر - فيتصدق بلحمها، ولا يأكل منها شَيْئاً، وعليه قيمتها يتصدقُ بها، ولا يَشْتَرِي أَخْرَى؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة ـ قاله في «التهذيب» . ولو أشار إلى ظبية وقال : جعلتُ هذه أضحية فهو لاغ (۱) ـ هكذا أطلق هاهنا وفي الوسيط وأضاف الإمام إلى ذلك قوله : ولا يلزمُه صَرْفه (۳) إلى حكم الضحية، وقد يُفهم ذلك وُجُوبَ أَهْلِ التصدق بها.
ولو أشار إلى فصيل أو سَخْلَةٍ وقال : هذه أضحية فوجهان إِلْحَاقاً لنُقْصانِ السِّنِّ في أحدهما بالجنس المخالف للنَّعَم . وفي الثَّانِي بالعَيْبِ ـ وهو الأَشْبَهُ ـ لأن نقصان السن من جنس ما يُضَحي به - وبهذا أجاب الشيخ أبو علي .
وإذا أوجبه مَعِيباً ثم زال العيبُ : فهل يُجْزِىءُ ذبحه عن الضحية؟ فيه وجهان : أصحهما (۳) : المنعُ ؛ لأنه زال مِلْكُه عنه [وهو ] (٤) ناقص فالكمال بعد ذلك لا يُؤَثر ؛
كما إذا أَعْتَقَ عَبْداً أَعْمَى عن كفارته فارتد [بَصِيراً ] (٥) .
والثاني : يَجُوز؛ لكماله وقت الذبح .
وعن القاضي أبي حَامِدٍ - أنه حكى الجواز قَوْلاً عن القديم.
ولو كان في ذمَّتِه أَضحية أو هَدى بنذرِ ،وغيره فعيَّن مَعِيبةً عما عليه ـ لم تَتَعيَّن ولم تبرأ بذبحها ذمتُه ؛ لأن السليم هو الواجب عليه، وهل يلزمه بالتعيين ذبح المعيبة؟ نظر، إن قال : عينتِ هذه عما في [ ذِمَّتِي - لم يلزمُهُ وإن قال : لِلَّه عَلَيَّ أَنْ أَضَحي بهذه عَمَّا فِي ذِمَّتِي أَوْ أَهْدَى بهذه أو قال : الله عليّ ذبحها عن الواجب في ذمتي -
فوجهان :
(۱) لا يلزم به شيء بلا خلاف لأنها ليست من جنس الضحايا قاله في شرح المهذب ٤٠٣/٨.
:1
(۲) في أ: صرف .
(٤) سقط في ز .
(٦) سقط في ز.
(۳) في ز : أظهرهما .
(٥) سقط في ز.
12_azez_ — ص ١٠١