العزيز شرح الوجيز - الرافعي - العلمية 1-14 — الصفحة ٦٧٩

مقدمة ۱۲۷ وكفى بالسُّنَّةِ تبياناً وتَفْصِيلاً ؛ قال سبحانه: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] . وقد علم أنه لم يذكر في القرآن عَدَد رَكَعَاتِ الصلاة، ولا مقدار الزكوات وهكذا ، ولكن سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَتْ وأوضحت ؛ قال سبحانه: ﴿قل أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النور: ٥٤] . وأما عن الشبهة الثانية : فلا نُسَلِّمُ أن أحاديث الرَّجُمِ أخبار آحَادٍ، بل هي مُتَوَاتِرَةٌ معنى - على الأقل - ؛ كَكَرَمِ حَاتِم، وشجاعة علي. وَقَدْ رَوى الرجم من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي، وجابر، وأبو سعيد الخدري، وبريدة الأسلمي، وزيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . سملنا أنه ثَبَت الرّجمُ بطريق الآحاد ، ولكن ما المانع من تخصيص عموم القرآن بخبر الوَاحِدِ ، فالقرآن - وإن كان قطعياً في مَتْنِهِ - فهو ظني في دلالته ؛ يجوز تخصيصه بالدليل المظنون .. وأما الجَوَابُ عن الشَّبْهَةِ الثالثة : فَغَايَةُ ما هناك كَوْنُ الرجم غير مشروع في حق الإمار والعبيد، وهو كذلك، ولكن ليس فيها ما يَدُلُّ على كونه غير مشروع في حق الأخرَارِ . وقوله تعالى : فعليهن نِصْفُ ما عَلَى المُحْصَنَاتِ من العَذَاب) [النساء : ٢٥]، أي: من العذاب الذي هو الجَلْدُ ؛ لأن الرّجم لا يَتَنَصَّفُ، لا لأن الرَّجْمَ غير مَشْرُوعِ . «خَبَرُ الأَحَادِ» (۱) وهو في الاصْطِلاحِ : مَا لَمْ يَبْلُغ مبلغ التَّوَاتُرِ ، فيصدق على المشْهُورِ، والعَزِيزِ، والغريب . (1) ينظر: البحر المحيط للزركشي : ۲٥٧/٤ ، والبرهان لإمام الحرمين : ٥٩٩/١ ، سلاسل الذهب للزركشي : ٣/٨ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ۲/ ۳۰ ، ونهاية السول للاسنوي : ٣/ ٩٧ ، وزوائد الأصول له (٣٣٦)، ومنهاج العقول للبدخشي : ۳۱۷/۲ ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۹۷)، والتحصيل من المحصول للأرموي: ۲/ ۱۳۰ ، والمنخول للغزالي (٢٤٥)، والمستصفى له : ١٤٥/۱ ، وحاشية البناني: ۱۳۱/۲ ، والإبهاج لابن السبكي: ۲۹۹/۲، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۲۱٥/٣ ، حاشية العطار على جمع الجوامع : ١٥٧/٢، والمعتمد لأبي =
01p_azez_0071626 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.