٤٤
مقدمة
حقوقه سبحانه، وتنفيذه طاعة لأمْرِهِ؛ ولهذا كان القصاص مما اجتمع فيه الحَفَّان: حق العباد، وحق الله تعالى .
والأصل في العبادات أنها راجعة إلى حق الله، والأصل في العاداتِ أنها راجعة
إلى حقوق العباد مع ثبوتِ المعنى العام للتعبد في الجميع.
الْفَرْقُ بَيْنَ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ
المراد بالعباداتِ كما قلنا سابقاً: مجموعةُ الشَّعَائر التعبدية الخاصة التي حددها الله سبحانه وتعالى؛ كَمّاً وكَيْفاً، وهي تكُونُ خالِصَةً لله فلا تجوز فيها الزيادة ولا النُّقْصَانُ، ولها حكم وأسرارٌ شُرِعَتْ لتحقيقها، كالمقْصُودِ من تحقيق أمْرِ الصَّلاة هو أنَّها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصود من تحقيقِ الصوْمِ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وهكذا كل عبادة . وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ هذه الحِكَمَ لَيْسَتْ عِلَلاً تستلزم وجودَ الحُكْمِ عند وجودِهَا، وانعدامه عند انعدامها، فلا قِيَاسَ فيها، ولا تَوَسُعَ في شأنها، ولا يَنبَغِي الاجتهاد بالرأي، والاستنباط بالهَوَى فيها ؛ لأنَّ أَمْرَ تشريع أحكامِهَا توقيفي من قِبَلِ اللَّهِ وَحْدَهُ لا
شَرِيكَ له.
وقد وردَتِ النصوص الشرعيَّةُ تُفصِّلُ هذه الأحكام وتبينها، وتوضحها؛ ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: ٣٨]. ولم يترك الله - تعالى - أمراً صغيراً أو كبيراً من أمور الناسِ وعاداتِهِمْ إلا ووضع له الجواب الكافِي الشَّافِي، وبيّنه بالقواعد والضوابط التي تحدده. وقد أوضَحَ لَنَا الاستقراء المتأَنِّي للنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّة؛ أنَّها مبنيَّةٌ على الأمْرِ، فالطهارة - مثلاً - تعدّتْ غَسْلَ الأعضاءِ الأربَعَةِ في الوضوء إلى غَسْل الجَسَد كله الغَسْلِ، والتيمم بالتراب مع أنه مُلَوَّثٌ إلا أنه طهارة كما نص على ذلك الشارع، والصَّلاة مخصوصةً بأقوال وأفعال وهيئات معينة، لا تجوز بغيرها . والعقلُ معزول عن فَهْمِ كلّ أسْرَارِ هذه الأحكام والتعبد بها هو الانقياد لله وحْدَهُ والخُضُوعُ لأمْرِهِ كما حده الله سبحانه وتعالى.
في
ولو أرادَ اللَّهُ أنْ يَكُونَ أمْرُ العبادةِ قائماً بما حَدَّدَهُ ، وبما لم يحدده، لسلك فيها ما سَلَكَهُ في غيْرِهَا مِنْ نَصْب الأدلة؛ كما دلّنا حديث معاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه ـ في
01p_azez_0071626 — ص ٤٤