الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الجمعة 25 • عنها لعذر. وضرب تأخروا عنها لغير عذر فأما المتأخرون عنها لعذر فضربان : ضرب يرجى زوال أعذارهم : كالعبد الذي يرجى زوال رقه والمسافر الذي يرجى زوال سفره، والمريض الذي يرجى زوال مرضه فيختار لهم أن لا يصلوا الظهر إلا بعد انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأنه ربما زالت أعذارهم فحضروها، فإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام أجزأهم، فلو زالت أعذارهم بعد ذلك والجمعة قائمة لم يلزمهم حضورها . وضرب لا يرجى زوال أعذارهم كالنساء لا يرجى لهن زوال الأنوثية، فيختار لهم أن ، هي يصلوا الظهر لأول وقتها ولا ينتظروا انصراف الإمام ؛ ليدركوا فضيلة الوقت . وأما المتأخرون عنها بغير عذر : فلا يجوز لهم أن يصلوا الظهر قبل انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأن فرضهم الجمعة لا الظهر، فإن صلوا الظهر بعد انصراف الإمام أجزأهم ذلك قضاء عن فرضهم، وإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام فإن قدروا على حضور الجمعة لزمهم حضورها؛ لبقاء ،فرضهم وإن فاتهم حضورها فهل تجزئهم صلاة الظهر التي صلوها قبل انصراف الإمام أم لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو قوله في القديم تجزئهم. والثاني : وهو قوله في الجديد لا تجزئهم، وعليهم أن يعيدوا ظهراً بعد فراغ الإمام، وهذان القولان مخرجان من قول الشافعي رضي الله عنه في صلاة المعة هل هي ظهر مقصورة بشرائط أو فرض مشروع بذاته؟ فأحدٍ قوليه وهو القديم : إنها ظهر مقصورة بشرائط، بدلالة أن من فاته الجمعة قضاها ظهراً أربعاً، ولو كانت فرضاً بذاته قضاها جمعة كالأداء، فعلى هذا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام والقول الثاني وهو الجديد إن صلاة الجمعة فرض مشروع بذاته وليست بدلا من صلاة الظهر؛ لأن الأبدال على ضربين بدل مرتب لا يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة، وبدل هو مخير بينه وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيد، فلو كانت الجمعة بدل من الظهر لم يكن عاصياً بتركها إلى الظهر، ولكان مخيراً بينهما، فعلى هذالا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام . فصل : إذا صلى المعذور ظهراً قبل فراغ الإمام جاز أن يصليها في جماعة، وكان ذلك مستحباً له، لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة، سواء كان عذره ظاهراً كالسفر والرق، أو كان باطناً كالمرض والخوف، وكره أبو حنيفة أن يصلي جماعة ظاهراً وباطناً. مسألة: قال المزني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَمَنْ مَرِضَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِد فَرَآهُ مَنْزُولاً بِهِ أَوْ خَافَ فَوْتَ نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ الْجُمُعَةَ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَكَانَ ضَائِعاً لاَ قَيْمَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَهُ قَيْمٌ غَيْرُهُ لَهُ شُغْلَ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ لَهُ الْجُمُعَةَ تَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ لِمَنْزُولِ بِهِ» (1) . قال الماوردي: وهذا كما قال . حضور الجمعة يسقط بالعذر؛ لما روي عن النبي الله أنه قال : «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ (1) مختصر المزني : ص 27.
الجزء 3 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.