مُخْتَصَرُ كتاب المُكَاتَب
131
والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه .
فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على رقه والمال المؤدى ملكاً لسيده . فصل : وأما إذا قال السيد لعبده : إن أعطيتني ديناراً فأنت حر ثم جن السيد لم يبطل ما عقده من عتق عبده بالدينار لأن هذا لازم ليس للسيد رفعه، فلذلك لم يبطل بالجنون، وجرى مجرى الكتابة الصحيحة في لزومه وبقائه بعد الجنون على حكمه وخالف حكم الكتابة الفاسدة من هذا الوجه . مسألة: قَالَ المزني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَخْبُولاً عُتِقَ بِأَدَاءِ
الكِتَابَةِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ ) .
قال الماوردي: الكتابة الفاسدة لا تبطل بحنون العبد وإن بطلت بجنون السيد، فإذا جن أو حجر عليه لسنه كان حكم الكتابة باقياً يعتق بها بالأداء كالعتق بالصفة .
C
والفرق فيها بين جنونه وجنون السيد من وجهين : أحدهما : أن العبد لا يملك رفع الكتابة الفاسدة، وإن ملكه السيد فلذلك لا تبطل بجنون العبد وإن بطلت بجنون السيد . والثاني : إن وقوع الحجر على السيد يمنع من جواز كتابته فلذلك بطلت بوقوع الحجر عليه، وليس كذلك حال العبد لأن حجر الرق لا يؤثر في كتابته كذلك حدوث الحجر بجنون، أو سفه لا يوجب بطلان كتابته، وإذا لم تبطل بجنون العبد وسفهه فأداها السيد منه في حال جنونه عتق، فأما التراجع بالقيمة بعد وقوع العتق فينقسم حال العبد المجنون في عتقه بالأداء ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكاتبه السيد كتابة صحيحة، ثم يجن العبد فيؤدي مال كتابته في حال جنونه، فهذا يعتق بالأداء عن كتابة صحيحة فلا تراجع بينهما لأن المؤدى هو المستحق
بالعقد .
(2)
والقسم الثاني : أن يكاتب السيد عبده في حال جنونه ويتأداها منه في حال جنونه. فهذا لا يعتق بوجود الصفة ولا تراجع بينهما، لأن المجنون ليس من أهل المعاوضات ولا ممن منه ضمان ،مال فكانت الكتابة معه ،باطلة فتجرد فيها العتق بالصفة المحضة، وسقط يصح
فيها حكم البدل .
،
وهذان القسمان لا اختلاف فيهما أن لا تراجع بين السيد وعبده بعد عتقه بأدائه . الثالث : وهو مسطور المسألة . أن يكاتبه في حال الصحة كتابة فاسدة، ثم يُجَنُ
والقسم
العبد، فيتأداها السيد منه في حال جنونه ويعتق بها على ما ذكرناه . فقد نقل المزني هاهنا أنه لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، ونقل الربيع في كتاب الأم أن السيد يرجع على عبده بعد إفاقته بقيمته، ويرجع العبد على سيده بما تأداه في حال
(1) مختصر المزني : ص 324.
(2) سبق تخريجه في البيوع .
الجزء 22 — ص ١٣١