كتاب العنق
53
العتق .
وإن قدم العطايا، واستوعب بها الثلث أبطل بها العتق تغليباً لحكم أسبقها، عتقاً كان أو عطية. وقال أبو حنيفة : إن كان في العطايا محاباة في عقد معاوضة قدمت على جميع والعطايا، وإن تأخرت، وإن لم يكن فيها محاباة قُدِّمَ الأسبق، فالأسبق من العطايا أو العتق، في المحاباة، ووافق فيما سواها، احتجاجاً بأن المحاباة معاوضة فكان حكمها أقوى
فخالف
وألزم من غيرها .
ودليلنا : هو أن ما تقدم اتخاذه، ووجب أن يقدم تنفيذه، كما لو كان كل العطايا محاباة أو كلها غير محاباة، وليس لاحتجاجه بأن المحاباة معاوضة ،وجه لأن المعاوضة تختص بما ليس فيه محاباة، ولذلك لزم، ولم تسقط، والمحاباة عطية محضة ولذلك سقطت ولم تلزم . فصل: فإذا استقر هذا الأصل في تقديم الأول فالأول، فبدأ بالعتق ، فقال : سالم حُرّ، وغانم حر، وزياد حر، ثم وهب وحابى قَدَّمْنَا ما بدأ به من عتق سالم، فإن استوعب الثلث أبطلنا عتق غانم وزياد من غير قرعة سواء أعتقهم بلفظ متصل أو بألفاظ منفصلة، وسواء أو بعد تعليلاً بالتقدم فاستوى فيه القريب والبعيد. ولو اتسع الثلث بعد عتق سالم لعتق غيره أعتقنا بعده غانماً، لأنه الثاني بعد الأول، فإن استوعب الثلث أبطلنا عتق زياد. وإن اتسع الثلث بعد سالم وغانم لعتق ثالث أعتقا زياداً فإن استوعب الثلث أبطلنا ما بعدهم من الهبات والمحاباة .
قرب ما
بينهم
وإن اتسع الثلث بعد عتقهم لهباته أو محاباته قدَّمْنَا في بقية ثلثه ما قدمه من هبة أو محاباة حتى يستوعب جميع الثلث ويبطل ما عجز عنه الثلث فلو اتسع الثلث لعبد وبَعْضِ آخر، وضاق عما سواه عتق جميع العبد الأول وبعض الثاني، وأبطل ما عداه من عتق
وعطية .
ولو قاله في مرضه سالم وغانم وزياد أحرار كانوا في العتق سواء، لا يقدم فيه من قدم اسمه، لأنه أعتقهم بلفظة واحدة بعد تقدم أسمائهم، فلم يتقدم عتق بعضهم على بعض وفي قوله : سالم حر وغانم حر، وزياد حر تقدم عتق بعضهم على بعض، فافترق الأمران. ووجب إذا عجز الثلث عن عتقهم أن يقرع بينهم، وعتق بالقرعة من استوعب الثلث،
ورق من عداه .
،
فصل: فلو أعتق في مرضه عبدين بلفظة واحدة وليس له مال غيرهما، وقيمة أحدهما مائة درهم، وقيمة الآخر مائتان وكسب كل واحد منهما مثل قيمته أقرع بينهما بعد موته، ويدخل بالكسب دَوْرٌ في زيادة العتق فنجعل للعتق سهماً، وللكسب سهماً، وللورثة سهمين تكون أربعة أسهم وتقسم التركة عليها وهي ستمائة منها ثلاثمائة قيمتها، وثلاث مائة كسبها، مائة وخمسين درهماً، وهو سهم العتق فيعتق منها بقدره . فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه، وملك ثلاثة أرباع كسبه، ورق ربعه بخمسين درهماً، وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهماً، ورق لهم جميع مائة درهم، صار ثلاثمائة درهم،
يخرج
قسط
السهم
،
الآخر، وقيمته مائة درهم وملکوا به جمیع کسبه،
مثلا ما وهي
خرج في العتق .
وهو
الجزء 22 — ص ٥٣