254
بنوع .
الحاوي الكبير
أحدهما: أنه يغلب حكم الجنس لتماثله، فيجوز أن يقع الإجبار في إفراد كل واحد
والوجه الثاني : أنه يغلب حكم النوع لامتيازه، فيقسم كل نوع على انفراده وهذا أشبه .
فصل وأما غير المنقول فضربان عقار وضياع فأما العقار المسكون : فينقسم ثلاثة أقسام :
،
،
أحدها ما لا تدخله قسمة الإجبار إذا تميز وهو أن يكون بين شريكين داران، فيدعو أحدهما إلى أن يجعل كل دار لأحدهما، فلا إجبار في هذه القسمة سواء تماثلت أثمانها أو تفاضلت اتصلت أو تباعدت والإجبار إن تقسم كل دار بينهما . فإن تراضى الشريكان على أن تكون إحدى الدارين لأحدهما، والأخرى للآخر، جاز وكانت هذه القسمة مناقلة تقف على الاختيار دون الإجبار وهي كالبيع المحض . والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزه وهو أن تكون قرية ذات مساكن بين شريكين، فيدعو أحدهما إلى أن يقسم جميع القرية، ويدعو الآخر إلى أن يقسم كل مسكن منها، فقسمة الإجبار واقعة على جميع القرية فيقسم لكل واحد منها نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه، لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها. ولا يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على بيت منها، كذلك القرية . والقسم
الثالث : : ما اختلف فيه وهو أن تكون بينهما عضائد متصلة، أو دكاكين متضايقة، ولكل واحد منها طريق ففي قسمة كل عضادة وكل دكان تضيق ففيه وجهان : أحدهما: أن تكون كالدور المختلفة فلا تقع قسمة الإجبار فيها إلا في كل عضادة وكل دكان لانفراد كل واحد بطريقه وسكناه ..
والوجه الثاني : أنها تكون كالقرية تقع قسمة الإجبار في جميعها نصفين، ولا يفرد كل واحد منهما بالقسمة إلا عن مراضاة واختيار وتصير كالدار ذات البيوت . فصل : وأما الضياع المزروعة والمغروسة، فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها: أن يتصل بعضها ببعض، وتتماثل في الثمن والمنفعة والمؤنة. فيضم بعضها إلى بعض، وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة كضياع القرية التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منها، وإن اختلفت أسماؤها . والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل فقسمة الإجبار واقعة على كل
،
ضيعة منها، ولا يضم بعضها إلى بعض ؛ لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها .
والقسم الثالث : تتصل الضياع وتختلف إما في منفعة، فيكون بعضها شجراً وبعضها مزروعاً، أو يكون بعضها كرماً وبعضها نخلاً أو تختلف في مؤنة، فيكون بعضها يشرب سيحاً من نهر أو عين، وبعضها يشرب بنضح أو غرب، أو تختلف في الثمن لنفاسة بعضها على بعض . فقد اختلف الفقهاء في قسمة الإجبار فيها على ثلاثة مذاهب : مذهب الشافعي منها: إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها، ولا يضم بعضها
إلى بعض في القسمة.
الجزء 20 — ص ٢٥٤