كتاب الديات
35
يعلم مدى سماعه قبل وقت الجناية اعتبر مدى سماعه بعد الجناية واستحق من دية السمع بقدر ما بين المسافتين من ربع أو ثلث أو نصف . وإن لم يعلم مدى سماعه في حال الصحة، فلا سبيل إلى تحقيق المستحق من الدية ويعطى في الذاهب منه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده .
فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي، وهو النصف. أحلف على دعواه وحكم ،بقوله لأنه لا يوصل إلى معرفته إلا من جهته فقبل قوله فيه مع يمينه، كما يقبل قول المرأة في حيضها .
ولو ادعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر المجني عليه عوده، كان القول قوله مع يمينه، وهو على حقه من الدية. فإن مات قبل اليمين فلا يمين له على الورثة إن لم يدع علمهم . وإن ادعاه، أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه .
فصل : وإذا قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه، لزمته ديتان :
إحداهما في الأذنين. : والأخرى في السمع.
6
لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين وخالف قلع العين إذا ذهب ضوؤها فلم تلزمه إلا دية ،واحدة لأن محل الضؤ في العين ومحل السمع في غير الأذن، ولذلك كملت الدية في أذن الأصم، والله أعلم. مسألة: قَالَ المَرْني : قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله : (وَفِي ذَهَابِ العَقْلِ الدِّيَةُ) (3) . قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب عقله، ضمنه بالدية دون القود. وإنما سقط القود
فيه لأمرين :
أحدهما : اختلاف الناس في محله .
فمن طائفة تقول : محله الدماغ، وأخرى تقول : محله القلب. وأخرى تقول : مشترك فيهما . وإن كان الأصح من أقاويلهم : أن محله القلب لقول الله تعالى : فتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا ) (2) ولأنه نوع من العلوم. والثاني : تعذر استيفائه، لأنه يذهب بيسير الجناية ولا يذهب بكثيرها . فأما الدية، فواجبة فيه على كمالها لرواية عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه إلى اليمن: «فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ» (3) . وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبل». وقضي عمر رضي الله عنه في المشجوج رأسه حين ذهب بها سمعُهُ وَعَقَلُهُ ولسانه وذكره بأربع ديات ، ولأن العقل أشرف من حواس الجسد كلها لامتيازه به من الحيوان البهيم،
(4)
.245
(2)
.46 :
(1) مختصر المزني : ص سورة الحج، الآية : (3) لم يرد في حديث عمرو بن حزم. وإنما أخرجه البيهقي 86/8 وعن عمر وزيد بن ثابت موقوفين . (4) أخرجه البيهقي 86/8
الجزء 16 — ص ٣٥